أعلن حزب العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها العادي برئاسة عبد الإله ابن كيران، عن جملة من المواقف بخصوص مستجدات وطنية ودولية، إلى جانب قضايا تنظيمية داخلية.
وعبّر الحزب عن تعازيه لأسر ضحايا فاجعتي فاس وآسفي، منوها بتوجيهات الملك لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، وداعيا إلى تنزيل سريع وفعّال للإجراءات الحكومية والوقائية.
وفي الشأن السياسي، شدد الحزب على ضرورة أن تشكل الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لمصالحة المغاربة مع السياسة، داعيا إلى ضمان الشفافية والنزاهة واحترام إرادة الناخبين، بالتزامن مع مصادقة البرلمان على القوانين الانتخابية.
وجدد “العدالة والتنمية” مطالبته بسحب مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، داعيا إلى إطلاق حوار وطني شامل مع المهنيين لحماية حرية الصحافة والتعبير ووضع حد لما وصفه بالتحكم والانحراف داخل القطاع.
كما انتقد الحزب طريقة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول على البرلمان، معتبرا أن الحكومة تنهج تشريعا “على المقاس”، ومشددا على ضرورة احترام المقاربة التشاركية.
وحذّر البلاغ من تصاعد مظاهر الفساد وتنازع المصالح واستغلال النفوذ، رغم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2025-2030، مشيرا إلى تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وداعيا رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في تفعيل آليات الحكامة والنزاهة.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الحزب دعمه للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية، محملا القوى الراعية مسؤولية ما يقع من انتهاكات، ومعلنا رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
كما شجب الحزب إعلان ما سمي “استقلال جمهورية القبائل”، مؤكدا رفضه لكل المشاريع الانفصالية وتمسكه بوحدة الدول وسيادتها.
وختم البلاغ بالتنويه بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، داعيا مناضليه إلى مزيد من التعبئة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
الصورة لموقع PJD
