حذر وزير العدل عبد اللطيف وهبي من تنامي ظاهرة التشهير الرقمي وانتهاك الحياة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أنها لم تعد مجرد إشكال قانوني أو نقاش حقوقي عابر، بل تحولت إلى تحدٍّ اجتماعي وأخلاقي يهدد كرامة المواطنين وتماسك المجتمع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 23 دجنبر، أكد وهبي أن ما يجري في الفضاء الرقمي يمثل “إحدى مصائب العصر”، حيث تتحول حرية التعبير، التي تشكل ركيزة للديمقراطية، في كثير من الأحيان إلى ذريعة للمساس بسمعة الأشخاص والتشهير بهم دون سند قانوني أو أخلاقي.
وأوضح الوزير أن النقاش العمومي حول حرية التعبير يشهد اختزالا خطيرا، يتم فيه الخلط بين النقد المشروع والاعتداء الصريح على كرامة الأفراد، مشددا على أن التشهير الرقمي يشكل “اغتيالا معنويا” قد تكون آثاره أعمق وأطول من الأذى الجسدي، لما يخلفه من أضرار على الضحايا وأسرهم داخل المجتمع.
واعترف وهبي بمحدودية الترسانة القانونية الحالية في مواجهة الجرائم الرقمية، مؤكدا أن النصوص المعتمدة لا تواكب بعد سرعة وخطورة الانتهاكات التي تعرفها المنصات الاجتماعية، وأن الخطاب الأخلاقي وحده لم يعد كافيا في فضاء رقمي يتجاوز الحدود ويعقد مساطر الإثبات والمتابعة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن نشر المعطيات الشخصية والتشهير دون إذن يشكل تهديدا مباشرا للنسيج الاجتماعي، محذرا من تحول الإنترنت إلى مجال مفتوح لتصفية الحسابات الشخصية تحت شعارات فضفاضة لا تصمد أمام الواقع.
كما نبه وزير العدل إلى خطورة المساس بقرينة البراءة، مبرزا أن عددا من الأشخاص يُحاكمون رقميا قبل المثول أمام القضاء، وهو ما يخلق خلطا خطيرا بين الاتهام والحكم في المخيال العام، وقد يلحق أضرارا جسيمة بأشخاص قد تثبت براءتهم لاحقا، مؤكدا أن حماية المواطن التزام دستوري، وأن القضاء وحده المخول لإصدار الأحكام، وليس مواقع التواصل أو ضغط الرأي العام.
20 دقيقة : هيئة التحرير
