قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن ما حققه المغرب من انتصارات دبلوماسية وريادة إقليمية ودولية خلال 26 سنة من حكم الملك محمد السادس لم يكن نتيجة تدبير ظرفي، بل ثمرة تصور استراتيجي بعيد المدى.
وأوضح أخنوش، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة اليوم السبت بـ الرباط، أن التراكم الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي راكمته المملكة مكّن من إحداث تحولات عميقة في مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ما أفضى إلى ترسيخ مقترح الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
واعتبر أن القرار الأممي رقم 2797 شكّل تحولًا حاسمًا في هذا الملف، وأساسًا جديًا لأي مسار تفاوضي مستقبلي، مؤكدًا أنه يُترجم القيادة الحكيمة للملك، التي نقلت قضية الصحراء من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير.
وسجل أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان في الموعد استجابة للدعوة الملكية، من خلال تقديم تصورات ومقترحات عملية لتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يعزز مصداقية الطرح المغربي.
وفي الشق التنظيمي، اعتبر رئيس الحكومة أن انعقاد المجلس الوطني للحزب يشكل محطة ذات دلالة خاصة، مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وتُجسد إيمان الحزب بالخيار الديمقراطي، مبرزًا أن “المدرسة التجمعية” أضحت قوة فاعلة في المشهد السياسي بفضل العمل التراكمي وتضحيات مناضلي الحزب.
وأشار إلى أن هذه الدورة تنعقد في سياق وطني مميز، يتسم بتحولات كبرى يقودها الملك، ضمن رؤية متكاملة تجمع بين التفوق الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما تتزامن مع الاحتفال بالسنة الأمازيغية التي أُقرت عطلة وطنية رسمية، في تعبير عن عمق التعدد الثقافي والهوية الجامعة للمغاربة.
وفي ما يتعلق بالعمل الحكومي، شدد أخنوش على أن الاعتراف الدولي الأخير بمغربية الصحراء يمثل حسمًا نهائيًا لهذا الملف، مؤكدًا أن المغرب بعد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ليس كما قبلها، وأن الحكومة انخرطت في إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستثمار وجعل المملكة قوة صاعدة وبوابة للتدفقات الاقتصادية والإنسانية.
وأكد أن التنمية ليست قرارات معزولة، بل ثقافة عمل يومي، مبرزًا أن المشروع المجتمعي الذي يقوده الحزب يراهن على ترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وأن الإنصات للمواطنين شكّل أساس إعداد البرنامج الحكومي.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن ورش الدولة الاجتماعية، الذي أطلقه الملك، تُرجم إلى إنجازات ملموسة، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية عرفت تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.8 في المائة ما بين 2021 و2024، مع خفض معدل التضخم إلى حوالي 0.9 في المائة، مضيفًا أن سنة 2026 ستكون محطة لمواصلة هذه الإنجازات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
