صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد إدخال تعديلات تروم ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 04 غشت الماضي.
وحظي المشروع بموافقة 95 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 40 نائبًا.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية، أن التعديلات التي شملت المشروع جاءت انسجامًا مع منطوق قرار المحكمة الدستورية، وتفعيلًا لمقتضيات الفصل 134 من الدستور، الذي يُلزم جميع السلطات بقرارات المحكمة باعتبارها الضامن الأسمى لحماية الحقوق وصيانة الحريات.
وأوضح الوزير أنه تم تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة 17، عبر حصر الحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة المختصة، وبأمر كتابي من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التصريح بالبطلان داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
كما شملت التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 90، من خلال التنصيص على الضمانات المسطرية الجوهرية، خاصة حقوق الدفاع ومبدأ علنية الجلسات، في ما يتعلق بعقد الجلسات بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، مع الإحالة على نص تنظيمي يحدد كيفيات تطبيق ذلك.
وبخصوص المادتين 107 و364، تم حذف عبارة “دون التعقيب عليها” من الفقرتين الأخيرتين، باعتبارها قيدًا غير مبرر على حق الدفاع، وتم التنصيص مجددًا على حق الأطراف في الحصول على مستنتجات المفوض الملكي والتعقيب عليها، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، جرى حصر صلاحية الإحالة إلى المحكمة، في ما يخص المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم، وكذا الإحالة بسبب التشكك المشروع، في الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وذلك بتعديل المادتين 408 و410.
كما تم التنصيص على إسناد تدبير النظام المعلوماتي وقاعدة المعطيات المرتبطة به إلى السلطة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصه.
وأشار وزير العدل إلى أن التعديلات همّت أيضًا تصحيح بعض الأخطاء المادية، بهدف تجويد الصياغة التشريعية وضمان انسجام مقتضيات المشروع مع الدستور واجتهادات المحكمة الدستورية.
20 دقيقة
