في خضم الجدل السياسي حول معايير تصنيف المناطق المنكوبة، أوضح وزير التجهيز والماء نزار بركة أن استثناء أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة ووزان من هذا التصنيف يستند إلى مقتضيات قانونية يؤطرها القانون رقم 110.14 المنظم لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وأكد أن تفعيل هذا الصندوق يخضع لمعايير تقنية وتأمينية دولية دقيقة، من أبرزها شرط استمرار الفيضانات لمدة لا تقل عن 504 ساعات، وهو ما تحقق فقط في أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم.
تصريحات الوزير، التي جاءت خلال استضافته في برنامج “ديكريبتاج” على إذاعة MFM، أعادت النقاش إلى الواجهة بشأن توازن القرار العمومي بين الضوابط القانونية ومتطلبات العدالة المجالية، خاصة في ظل مطالب برلمانية ومحلية بتوسيع دائرة المناطق المصنفة منكوبة. وشدد بركة على أن التصنيف التقني لا يحمل بعدا سياسيا إقصائيا، بل يندرج ضمن منظومة قانونية دولية مرتبطة بشروط التأمين وإعادة التأمين.
وأكد المسؤول الحكومي أن الدولة ملتزمة بمواكبة جميع الأقاليم المتضررة عبر برنامج استعجالي لمعالجة الأضرار دون استثناء، مبرزا أن هذا الخيار يعكس مقاربة حكومية تحاول التوفيق بين احترام الإطار القانوني وتدبير تداعيات الكوارث الطبيعية وفق رؤية استباقية تأخذ بعين الاعتبار تحديات التغيرات المناخية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
