أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مؤشرات صمود رغم التوترات الدولية، خاصة في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وانعكاساتها المحتملة على الأسعار والاقتصاد العالمي.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تتابع الوضع الدولي عن كثب منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أنها تضع مختلف السيناريوهات ضمن أجندتها وستتخذ الإجراءات الضرورية عند الحاجة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار دينامية النمو.
وأضاف أن صمود الاقتصاد المغربي يعود بالأساس إلى تنفيذ التوجيهات الملكية المرتبطة بتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وفي سياق آخر، أبرز المسؤول الحكومي التأثير الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة بعد سنوات من الجفاف، مؤكدا أنها ساهمت في رفع مخزون السدود وتحسين ظروف النشاط الفلاحي، خاصة في دوائر الري الكبرى مثل منطقة دكالة التي تستعد لاستئناف نشاطها الإنتاجي.
وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالحبوب والقطاني والزراعات الكلئية بلغت نحو 4.5 ملايين هكتار، منها 3.9 ملايين هكتار للحبوب الخريفية، بزيادة تفوق 48 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
كما توقع بايتاس تحسنا تدريجيا في القطيع الوطني من الماشية بفضل الظروف المناخية الحالية وإجراءات الدعم الحكومي الموجهة للفلاحين، ما قد يساهم في تعزيز فرص الشغل بالعالم القروي.
وأشار إلى أن عجز الميزانية بلغ حوالي 3.5 في المائة السنة الماضية مع توقع استقراره في المستوى نفسه خلال السنة الجارية، قبل استهداف خفضه إلى 3 في المائة مستقبلا، إلى جانب تراجع مديونية الخزينة إلى 67.2 في المائة.
كما سجل المغرب، وفق المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، ارتفاعا غير مسبوق في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 56 مليار درهم، إلى جانب تحقيق معدل نمو يناهز 4.8 في المائة، مدعوما بأداء قطاعات الصناعة والصادرات والخدمات والسياحة، مع تراجع معدل التضخم من 6.6 في المائة إلى نحو 0.8 في المائة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
