أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جعل المدرس في قلب التحول التربوي يمثل خيارا سياسيا واضحا، مشددا على أن كرامة نساء ورجال التعليم ليست موضوع تفاوض، بل مبدأ ثابت يؤطر رؤية الحكومة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وخلال افتتاح المنتدى الوطني للمدرس، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت منذ بداية ولايتها على ترجمة هذا التوجه إلى إجراءات عملية، عبر وضع إصلاح التعليم ضمن أولوياتها، في سياق مواجهة تراكمات وصعوبات عرفها القطاع لسنوات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية اتخذت قرارات وصفها بالجريئة، من بينها المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وإقرار زيادات عامة في الأجور لا تقل عن 1500 درهم شهريا، بكلفة مالية سنوية تصل إلى 17 مليار درهم في إطار الحوار الاجتماعي.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن الإصلاح التربوي يتطلب نفسا طويلا واستمرارية في الجهود، مبرزا أن الحكومة تراهن على جعل المدرسة والمدرس والتلميذ في صلب السياسات العمومية، في إطار رؤية تستهدف تحقيق الجودة والإنصاف داخل المنظومة التعليمية.
وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف أخنوش أن ميزانية قطاع التعليم ارتفعت من 59 مليار درهم سنة 2021 إلى نحو 99 مليار درهم سنة 2026، ما يعكس، حسب تعبيره، أولوية القطاع ضمن السياسات الحكومية ورهان الدولة على إصلاحه.
20 دقيقة : هيئة التحرير
