يقود وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد توجها جديدا لإعادة هيكلة دعم قطاع المسرح بالمغرب، من خلال مشروع تعديل يهم آليات تمويل المشاريع الثقافية والفنية، واضعا الجودة والاحترافية في صلب الأولويات الحكومية.
المعطيات المرتبطة بالمشروع تكشف أن الإصلاح لا يقتصر على الرفع من الدعم المالي، بل يمتد إلى إرساء رؤية شمولية تهدف إلى تحسين حكامة القطاع، وضمان توجيه التمويل نحو الفرق القادرة على الإنتاج والاستمرارية.
ويتضمن التعديل شروطا تنظيمية أكثر صرامة، من بينها اشتراط توفر الفرق على تجربة لا تقل عن خمس سنوات، مع إلزامية احترام التخصصات الفنية وتوثيق العلاقات المهنية بعقود قانونية، بما يعزز من مهنية الممارسة المسرحية.
كما يكرس المشروع توجها واضحا نحو تعزيز الشفافية، عبر فرض تقارير مالية مصادق عليها، وتحديد تعويضات أعضاء اللجان المكلفة بدراسة المشاريع، في إطار ضبط مسار صرف المال العام.
ويعكس هذا الإصلاح رغبة حكومية في تحقيق توازن بين دعم الكفاءات الشابة وضمان استقرار الفرق المسرحية، في أفق بناء نموذج دعم أكثر فعالية ينعكس إيجاباً على جودة الإبداع المسرحي بالمغرب.
20 دقيقة : هيئة التحرير
