صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحاز المشروع موافقة سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي رفض، في خطوة جديدة ضمن مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول وتطويرها.
وشملت التعديلات المصادق عليها مراجعة المادة الخامسة، حيث تم توسيع شروط الإعفاء من مباراة الولوج وفترة التمرين وامتحان نهاية التمرين، لتشمل القضاة الذين غادروا مهامهم بالاستقالة أو التقاعد، ما لم يكن ذلك لأسباب تأديبية، إضافة إلى العدول السابقين الذين توقفوا عن الممارسة لأسباب لا تمس شرف المهنة.
كما همت التعديلات المادة 36، إذ تم التنصيص على مسؤولية العدل بشأن التصريحات والبيانات المخالفة للحقيقة الصادرة عن الأطراف، إلى جانب تعديل المادة 101 التي أقرت ممارسة مهام العدول تحت مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق، بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي المختص.
وأكد وزير العدل أن النص الجديد يروم الرفع من كفاءة المهنة، عبر إحداث معاهد للتكوين، وإقرار التكوين المستمر، وفتح المجال أمام كفاءات جديدة للولوج إليها، فضلا عن تعزيز الحماية القانونية للعدول وتنظيمهم ضمن هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية، مع دعم تمثيلية النساء داخل أجهزتها.
ومن المرتقب أن تثير المصادقة على المشروع ردود فعل داخل أوساط العدول، خاصة في ظل الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث عبر مهنيون عن تحفظات مرتبطة بعدد من المقتضيات الجديدة، ما قد يعيد النقاش حول مستقبل المهنة وآفاق إصلاحها.
20 دقيقة : هيئة التحرير
