دافع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن المنتخبين المحليين، رافضا ما وصفه بمحاولات التشكيك في كفاءتهم ونزاهتهم بسبب بعض المتابعات القضائية، مؤكدا أن عدد هذه الملفات “يبقى بسيطا جدا” مقارنة بأزيد من 30 ألف منتخب يدبرون الشأن المحلي بالمغرب.
وأوضح لفتيت، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمجلس النواب، أن وجود اختلالات فردية لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لسحب الاختصاصات من المجالس المنتخبة، مشددا على أن تدبير الشأن الترابي اختصاص دستوري قائم على الديمقراطية المحلية.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية عقب مداخلات برلمانية أثارت تساؤلات حول موقع المنتخبين المحليين بين الأدوار السياسية والتدبير التنفيذي، خاصة بعد تزايد المتابعات القضائية التي طالت عددا من رؤساء الجماعات والمنتخبين خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الإصلاح المؤسساتي ينبغي أن يقوم على تحسين الحكامة وتقوية آليات المراقبة، دون المساس بمبدأ الجهوية أو إضعاف دور المنتخبين في التنمية المحلية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
