صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد نقاش سياسي ومهني مطول عرف تقديم أكثر من 500 تعديل من طرف فرق الأغلبية والمعارضة.
وصوت لصالح المشروع 16 نائباً، مقابل معارضة 6 نواب، في وقت تمسكت فيه وزارة العدل بعدد من المقتضيات الأساسية، أبرزها الإبقاء على شرط “الماستر” واعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة.
ومن أبرز التعديلات التي جرى اعتمادها، رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، إلى جانب إعادة صياغة بعض المقتضيات المرتبطة بتمثيلية النقباء السابقين داخل مجالس الهيئات، بعد جدل واسع رافق مقترح تقليص حضورهم.
كما وافقت الحكومة على توسيع اختصاصات المحامي لتشمل مهام “وكيل المهن الرياضية والفنية”، مع السماح بإبرام عقود تعاون بين المحامين المغاربة ونظرائهم الأجانب وفق ضوابط مهنية محددة.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد، خلال تقديم المشروع، أن مراجعة القانون جاءت بعد 17 سنة من تطبيق النص الحالي، بهدف تحديث المهنة وتأهيلها لمواكبة التحولات القانونية والمؤسساتية.
في المقابل، سارعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الدعوة لاجتماع طارئ بالرباط، محذرة مما وصفته بـ“المساس بالثوابت المهنية” وبمكانة النقيب داخل منظومة المحاماة، في مؤشر على استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات التي تضمنها المشروع.
20 دقيقة : هيئة التحرير
