صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبًا مقابل معارضة 57 نائبًا، في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل المهنة واستقلالية هيئات الدفاع بالمغرب.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه للمشروع، أن النص يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، عبر تحديث شروط الولوج للمهنة وتعزيز التكوين والتخصص وتقوية ضمانات المحامين.
ويتضمن المشروع اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان لولوج المهنة، وإحداث تكوين أساسي داخل معهد متخصص، إضافة إلى مراجعة بعض المقتضيات التأديبية والتنظيمية المتعلقة بالمحامين وهيئاتهم.
وخلف المشروع انقسامًا سياسيا ومهنيا، إذ اعتبرت فرق الأغلبية أن القانون يشكل خطوة نحو تحديث العدالة وتقوية الأمن القضائي، في حين حذرت المعارضة من بعض المقتضيات التي قد تمس باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للمحامين.
ويأتي تمرير المشروع بعد أشهر من التوتر بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي كانت قد دخلت في حوار مع السلطة التنفيذية بشأن عدد من التعديلات المرتبطة بالقانون، وسط استمرار تحفظها على بعض المقتضيات التي تعتبرها غير منسجمة مع انتظارات المهنة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
