صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تشجيع الأسر المستفيدة على الاندماج في سوق الشغل المهيكل دون التخوف من فقدان الدعم الاجتماعي.
ووفق معطيات رسمية، يتضمن المشروع إحداث منحة شهرية استثنائية لفائدة الأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من الدعم بسبب التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ستعادل قيمة هذه المنحة مبلغ الإعانة التي كانت تستفيد منها الأسرة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويأتي هذا التعديل بعدما رصدت الحكومة ترددا لدى عدد من الأسر في الولوج إلى سوق الشغل المهيكل، خوفا من فقدان الاستفادة الفورية من الدعم بمجرد التصريح بالعمل في القطاع الخاص.
كما ينص المشروع على تمكين الأسر من استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي مباشرة، في حال فقدان رب الأسرة أو أحد الزوجين لمنصب الشغل المصرح به، دون التقيد بفترة الانتظار المحددة سابقا في 12 شهرا.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مواكبة انتقال الأسر نحو الإدماج الاقتصادي، وضمان استقرارها الاجتماعي خلال فترات الانتقال المهني، مع تحفيز التصريح بالعمل داخل القطاع المهيكل.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق سنة 2023 بتوجيهات ملكية، يستفيد منه حاليا حوالي 4 ملايين أسرة و5 ملايين طفل، بكلفة إجمالية بلغت 62 مليار درهم، إضافة إلى 9.5 مليارات درهم سنويا مخصصة للتأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف بايتاس أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ستتولى تنزيل هذه التدابير، فيما سيتم، بعد سنتين من التفعيل، إعداد دراسة لتقييم مدى نجاعة الإجراءات الجديدة واقتراح سبل تطويرها.
20 دقيقة : هيئة التحرير
