احتضنت مدينة مراكش، بحر الاسبوع أشغال الدورة السابعة للجنة المختلطة الاستشارية بين وزارة العدل المغربية ووزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان بإسبانيا، في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد، خاصة في المجال القضائي والأمني.
وشهد اللقاء مناقشة ملفات التعاون القضائي في المادتين المدنية والجنائية، إلى جانب تقييم آليات التنسيق بين السلطات المركزية المختصة، وسبل تسريع معالجة طلبات المساعدة القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وترأس الوفد المغربي رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، بحضور ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، فيما قادت الوفد الإسباني إيفا ماريا بيريز مارتينيز، المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة العدل الإسبانية.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية للتعاون القضائي في تعزيز الأمن القانوني والقضائي، مشيدين بجودة الحوار المؤسساتي المستمر بين البلدين في ظل التحديات المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود والهجرة والتعاون الأمني والقضائي.
كما ناقش الطرفان مستجدات إصلاح منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، مع تبادل التجارب والممارسات الفضلى التي من شأنها تطوير نجاعة التعاون القضائي الثنائي.
وأشاد المسؤولون بالتطور الإيجابي الذي عرفه التنسيق القضائي بين الرباط ومدريد خلال السنوات الأخيرة، خاصة عبر تنويع قنوات التواصل وتسريع تدبير الملفات المشتركة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
