شهدت الجلسة رفيعة المستوى حول تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي، المنظمة بشكل مشترك بين المملكة المغربية وأسبوع الأمم المتحدة للمصادر المفتوحة، عرض المغرب لرؤيته بشأن تسريع التحول الرقمي، من خلال برنامج “المغرب الرقمي 2030” الذي يضع السيادة الرقمية وتحديث الإدارة العمومية في صلب أولوياته.
وخلال مشاركتها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن البرنامج يرتكز على محورين أساسيين، هما رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي، مشددة على أن التحول الرقمي يتجاوز رقمنة الإجراءات التقليدية ليشمل تبسيط المساطر وتقديم خدمات أكثر سرعة ونجاعة تتمحور حول احتياجات المواطنين.
وأبرزت الوزيرة أهمية بناء بنية تحتية رقمية سيادية، تشمل الهوية الرقمية، وقابلية التشغيل البيني للبيانات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والحوسبة عالية الأداء، مع اعتماد مبدأي حماية الخصوصية والأمن منذ مرحلة تصميم الأنظمة الرقمية.
كما أكدت السغروشني أن الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة استراتيجية لتحديث الإدارة العمومية، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتعكس مشاركة المغرب في هذا اللقاء الدولي التزامه بتحويل الالتزامات الرقمية العالمية إلى مشاريع عملية، عبر ترسيخ مبادئ السيادة الرقمية والثقة والابتكار والشمول ضمن نموذج وطني للتحول الرقمي.
