كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب عن اختلالات هيكلية دفعت البرلمان إلى الدعوة لتسريع إصلاح هذا القطاع، باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية وحماية الحقوق والحريات.
وعرض التقرير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال يوليوز 2026، حيث أوصى بالإسراع في مراجعة القانون رقم 77.17 المنظم لمهنة الطب الشرعي، واعتماد رؤية وطنية شاملة لتأهيل القطاع، في ظل النقص الكبير في الموارد البشرية والتفاوتات المجالية التي تعيق أداءه.
كما انتقد البرلمانيون ضعف التحفيزات المالية المخصصة للأطباء الشرعيين، معتبرين أن التعويضات الحالية لا تعكس حجم المسؤولية العلمية والقانونية التي يتحملها الممارسون، وهو ما ساهم في عزوف الأطباء عن هذا التخصص.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل أنها تعمل على إعداد مشروع مدونة متكاملة للمصاريف القضائية، تروم الرفع من قيمة التعويضات وتحسين الوضعية المادية والمهنية للأطباء الشرعيين، إلى جانب تشجيع التكوين وتوسيع قاعدة الممارسين لضمان تطوير هذا المرفق الحيوي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
