حددت الحكومة أربع أولويات رئيسية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، استنادا إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش، والتي تدعو إلى إطلاق مرحلة جديدة من التنمية تقوم على تحصين المكتسبات ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز المكتسبات الاقتصادية وترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وأكدت المذكرة التوجيهية الصادرة عن رئيس الحكومة أن مشروع مالية 2027 يروم مواصلة تنزيل الأوراش الاستراتيجية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة
20 دقيقة : هيئة التحرير
