عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها المفتوح، مساء يوم الثلاثاء 14 أبريل، من أجل تدارس الوضعية الوبائية بالمغرب، و التداعيات الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية.
استعرضت اللجنة الحزبية التنفيذية الوضعية الوبائية بالبلاد حيث شيدت بالقرارات الملكية الحكيمة، المتعلقة بمواجهة لوباء، و التي جسدت الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الملكية، ذات العمق الانساني و الاجتماعي.
كما دعت الحكومة إلى تعديل قانون المالية، نظرا إلى تغير الفرضيات والتوازنات الاقتصادية والمالية التي بني عليها، مع ضرورة إعادة تحديد أولويات السياسات العمومية ، وإعادة هيكلة قانون المالية، من أجل الحفاظ على الشغل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
وسلط الاجتماع الضوء على العالم القروي والمدن كذلك، حيث يوجد عدد من المواطنين والمواطنات، لم يتوصلوا بعد بالدعم المالي المستحق، كما دعت إلى الإسراع في معالجة هذه الحالات لتأمين وصول الدعم إليهم في أقرب وقت.
