بعد أن حمل عدد من قياديي الاتحاد الاشتراكي، عضو المكتب السياسي و القيادي البارز و وزير العدل الحالي بن عبد القادر مسؤولية مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المماثلة وافق ادريس لشكر على عقد اجتماع المكتب السياسي للحزب .
وقد سبق أن راسل أكثر من ثلت أعضاء المكتب السياسي الكاتب الأول ادريس لشكر، باجتماع عاجل للدفع بوزير العدل لتقديم استقالته من الحكومة، وإصدار بيان واضح يتبرأ من مشروع القانون الذي وصفه المغاربة بقانون “تكميم الافواه”.
وتضم الرسالة التي وقعها عدد من أعضاء المكتب السياسي كل من رئيسي الفريقين بمجلسي البرلمان، وكل البرلمانيين الممثلين بالمكتب السياسي وتوقيع المسؤولين عن نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الوردة ورئيس المجلس الوطني للصحافة يونس مجاهد، بدعوى أن بن عبد القادر هدم كل ما بناه الحزب على مدار السنة الأخيرة، خصوصاً برنامج عمل المكتب السياسي للمصالحة، وعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من خلال الندوات التي تم عقدها والتواصل مع المواطنين.
وقد سبق أن كشف القيادي حسن نجمي في رسالته إن مسؤولية هذا الانحراف يتحملها أساسًا كلٌّ من الكاتب الأول ومحمد بنعبد القادر. وأعتبر أن عدم الدعوة إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي بل والرد (بالإيجاب أو حتى بالسلب) على رسائل ثلث أعضاء المكتب السياسي شَكّلَا تحقيرًا لنا، واستخفافًا بأخلاق المسؤولية”.
وقد تم توجيه تهديدات صريحة لدريس لشكر، من مغبة تجاهله لدعوة ثلث الأعضاء إلى عقد اجتماع المكتب السياسي، للاستماع إلى محمد بنعبد القادر بخصوص ما جعله يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي إطار، وأي ملابسات، واتخاذ قرار عاجل بإيقاف الأخ محمد بنعبد القادر ( وزير العدل) أو حمله على الاستقالة من مهامه.
وأمام ضغوط قيادات الحزب وافق اليوم ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي بعقد اجتماع المكتب السياسي لمحاسبة الوزير محمد بنعبد القادر وزير العدل بسبب مشروع قانون تكميم الافواه.
وافادت عدة مصادر أن القيادات البارزة فرضت على رأس جدول الاجتماع إتخاذ قرار في حق وزير العدل ورفع ملتمس اعفاءه من الحكومة بالاضافة الى تقديم الاتحاد لاعتذار للرأي العام بسبب تورطه في وضع قانون يتناقض مع تاريخ حزب عبد الرحيم بوعبيد.
