صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، وذلك بعد إدخال عدد من التعديلات على بعض مواده.
وحسب ما صرحت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، فإن مشروع قانون رقم 30.20 يكتسي أهمية وراهنية واستعجالية، لكونه يرتبط بما أفرزته جائحة فيروس كورونا من تداعيات على قطاع السياحة والنقل الجوي.
يسعى مشروع القانون 30.20 إلى مساعدة القطاعات المعنية (وكالات الأسفار، المؤسسات السياحية، أرباب النقل السياحي، وأرباب النقل الجوي للمسافرين)، والتي تعاني من صعوبات مالية واقتصدية واجتماعية بسبب الظرفية الحالية المترتبة عن وباء كوفيد 19.
ويهدف مشروع القانون، حسب الوزيرة، إلى الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، وذلك من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات، وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين، لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.
