أحدثت تصريح عبد الصمد بلكبير قنبلة من العيار الثقيل في صفوف قيادات حزب العدالة والتنمية بخصوص “تنكر” القيادة للزعيم الذي قاد تجربة سياسية من داخل الحركة الإسلامية، استطاع من خلالها أن يتزعم نتائج الانتخابات لولايتين متتاليتين لأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال. وقد تكلف مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان بالرد عليه من خلال تدوينة في صفحته على الفايسبوك جاء فيها:
الأستاذ المحترم عبد الصمد بلكبير
باستغراب كبير تلقيت تصريحاتكم الأخيرة وأخص بالذكر منها ما تعلق بموضوع علاقة الأمانة العامة بالوضعية المالية للأخ عبد الاله بنكيران، ويقتضي الواجب بيان ما يلي:
#أولا: إن الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأخ بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك.
#ثانيا: إن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا يتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص الأخ بنكيران أو غيره.
#ثالثا: انه بخلاف ما قلتم فان أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم الدكتور العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكين الاخ بنكيران من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة قانونا وإلا فسيؤول الأمر الى اختلاس أموال عامة كما هو مقرر.
#رابعا: إنكم من حيث اردتم الدفاع عن احقية الاخ بنكيران في تعويض التقاعد، أسأتم إليه بشكل غير مقبول ولإخوانه وأخواته الذين سواء اتفقوا او اختلفوا معه ليسوا تافهين إلى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها، وهي طريقة يعرف كل من خبر عن قرب نساء ورحال العدالة والتنمية أنهم منزهون عنها، ولا يتصور صدور شيء منها عنهم.
#خامسا: إنني لا أخفي أنني لا أتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لأي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الأخ الامين العام للحزب د. العثماني ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول، إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع، ولو تفضلتم بالاتصال بنا لوافيناكم بكل المعطيات التي كان بإمكانها أن تجنبكم إصدار اتهامات لا أساس لها مطلقا
