معاندا غياب مبعوث أممي رسمي، يعود ملف الصحراء إلى ردهات مجلس الأمن، من أجل البت فيه من طرف الدول الأعضاء، إذ انعقدت جلسة موسعة يوم أمس الأربعاء، قدم خلالها رئيس بعثة المينورسو، كولن ستيوارت، تقريرا حول عمل الممثل الأول للأمم المتحدة بالصحراء، فضلا عن التطورات الجارية على أرض الميدان.
وأرخى غياب مبعوث أممي بظلاله على الجلسة المنعقدة، حيث أجمعت مختلف الدول المتدخلة على ضرورة إيجاد حل للجمود الحاصل على هذا المستوى، فيما تراهن جبهة البوليساريو على رئاسة جنوب إفريقيا لمجلس الأمن من أجل إعادة الزخم للملف، وهو ما يظهر من خلال الجلسات المتعددة التي خصصت لحل النزاع الإقليمي.
ومن المرتقب أن يجري المندوب الدائم لجمهورية جنوب إفريقيا، جيري ماثيوز ماتجيلا، الذي يشغل لفترة محددة منصب رئيس مجلس الأمن الدولي، مشاورات مع أطراف متعددة حول بعثة الأمم المتحدة في الصحراء وتقييم اتفاق مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.
وحسب البرنامج الرسمي الذي وزعته البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لشهر أكتوبر فقد خصص مجلس الأمن أيام 08 و16 و30 أكتوبر لدراسة ومناقشة نزاع الصحراء، قبل اتخاذ القرار النهائي حول بعثة “المينورسو” الذي يصدر يوم 31 من الشهر نفسه.
وفي هذا الصدد، أورد الموساوي العجلاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “جلسات مجلس الأمن ضرورية رغم غياب المبعوث الأممي”، مشيرا إلى أن “أهم نقطة يمكن أن تفرز هذا الشهر ترتبط ببعثة المينورسو، هل ستمدد ولايتها إلى 6 أشهر أو سنة أو أكثر”.
وأضاف العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الإلحاح على تعيين مبعوث أممي مسألة مهمة”، مشددا في السياق ذاته على أن “الأمين العام للأمم المتحدة لا يتحدث عن المبعوث الأممي سوى في الفقرات الأخيرة من تقريره المقدم لأشغال الجمعية العامة، لكنه أوضح أن الاستقالة لها ارتباطات بتصور وضعه لكن لم ينفذ”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “المغرب مطالب بتدارك الأخطاء القاتلة التي سقط فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وأولها على المستوى الشكلي هو تضمين النسخة الفرنسية عبارة الأراضي المتحدة على لسان الأمم المتحدة، وكذا توضيح نقطة الآلية العسكرية المشتركة، فهي تبدو وكأن القوات المسلحة الملكية دخلت في مفاوضات سياسية مع جبهة البوليساريو”.
