أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن الأماكن التي يمنع على المرشحين في الانتخابات البرلمانية والجماعية المقبلة استعمالها خلال الحملة الانتخابية، مثل أماكن العبادة، وضرورة ألا تتضمن برامج الحملات وشعاراتها أي “إخلال بثوابت الأمة”، والمس بالنظام العام والكرامة الإنسانية والحياة الخاصة.
وهم قرار وزير الداخلية منع استعمال أماكن العبادة وملحقاتها وأسوار الأضرحة والزوايا وأسوار المقابر والمباني الحكومية والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة في الحملات الانتخابية، طبقا لما تنص عليه القوانين المؤطرة للانتخابات.
جاء ذلك في مذكرة بعثها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المغرب، حول تدابير التحضير للانتخابات المقبلة، حيث شددت المذكرة على أنه في حال خرق أحد المرشحين لهذه القواعد، تصدر السلطات المحلية تنبيها من أجل إزالة إعلانات الحملة، وفي حال عدم استجابته، تقوم السلطات من تلقاء نفسها بذلك على نفقة المرشح.
وأكدت مذكرة وزير الداخلية على ضرورة ألا تتضمن برامج حملة الانتخابات وشعاراتها، أي إخلال بثوابت الأمة وفق ما ينص عليه الدستور، والمس بالنظام العام والكرامة الإنسانية والحياة الخاصة.
وأشارت المذكرة إلى أنه بإمكان أي مغربي مقيم بالخارج، ومسجل في قوائم الانتخابات أن يدلي بصوته عبر وكيل في المغرب، بعد توقيعه لوكالة في السفارة أو القنصلية المتواجدة في بلد الإقامة.
وأوردت الوثيقة بأن على أي مرشح أو وكيل لائحة إخبار السلطات المحلية بموعد ومكان انطلاق أي موكب انتخابي مسبقا بـ24 ساعة، والمسار الذي سيتبعه هذا الموكب، من أجل تمكين السلطات من اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وفي السياق ذاته، راسل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق المندوبيات المحلية في مختلف الجهات بالمغرب، داعيا إلى “وجوب تفادي القيمين الدينيين (العاملون في المساجد) كل ما يفهم منه صراحة أو ضمنيا الدعاية لأي مرشح أو هيئة سياسية أو نقابة”.
ودعت الوزارة إلى إخبارها على الفور بترشح أي قيم ديني في الانتخابات من أجل إعفائه من مهامه
