البت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، بـ”ضرورة إعمال آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنين لما لها من مزايا في عملية تدبير الشأن الترابي التشاركي وخلق جو من التعبئة حول العملية التنموية”.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات رؤساء مجالس الجماعات الترابية، “استعدادها التام لتقديم الدعم اللازم في مجال تقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية في ميدان التواصل والديمقراطية التشاركية والحكومة المنفتحة”.
و دعت الدورية، إلى التواصل مع المواطنات والمواطنين ووضع المعلومات العمومية رهن إشارتهم بما يمكنهم من مشاركة فعالة في إطار الديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى تنصيص القوانين التنظيمية الثلاث والمراسيم التطبيقية المتعلقة بها على عدة مقتضيات تتعلق بالتواصل كعلنية الجلسات وتعليق بمقر الجماعة الترابية جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها ومقررات مداولات المجلس وقرار إعداد مشروع برنامج التنمية وملخص من التقرير السنوي لتقييم هذا البرنامج و كذا نشر الميزانية بعد التأشير عليها.
