دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إلى إيقاف حفر الآبار بشكل عشوائي، موضحا أن عملية الحفر لا تخضع في الغالب للمساطر القانونية المعمول بها.
وقال مضيان، في تصريح لهسبريس، إن بعض الأشخاص يقومون في بعض الحالات بحفر ما يناهز عشرة آبار، خاصة في فترات الجفاف، دون اتخاذ إجراءات لردمها.
وأضاف المتحدث أن حادثة الطفل ريان تفرض إعادة النظر في الآليات القانونية لحفر الآبار، وإخضاع العملية لدفاتر تحملات واضحة، موردا أن ما يشجع “الحفر العشوائي” هو تعقد المساطر القانونية، الأمر الذي يستدعي تبسيطها.
وفي معرض جوابه على سؤال ما إذا كان سيتم طرح الموضوع على مستوى البرلمان، رد مضيان: “بطبيعة الحال، من واجبنا أن ننبه السلطات ونحسس المواطنين بخطورة الآبار العشوائية على حياة المواطنين وحتى الحيوانات”.
من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، الناطق باسم أحزاب المعارضة في البرلمان، إن “الأمور لم تتضح بعد لاتخاذ مبادرات تشريعية”، موضحا أن عدة أقاليم تشهد دينامية كبيرة فيما يتعلق بـ”الآبار المتخلى عنها”، وأن هناك تحركا في هذا الباب من طرف وزارة الداخلية.
وصرح المصدر نفسه لهسبريس بأن “القوانين والمساطر موجودة، وهي مرتبطة بوكالات الأحواض المائية”، وأن “الذي ينقص هو الصرامة في تطبيق هذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بالآبار غير المستعملة”، مبرزا أن الظاهرة تحولت إلى “قنابل موقوتة”، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بسبب الجفاف.
وأجمع كل من نور الدين مضيان، المنتمي للأغلبية، وعبد الرحيم شهيد، الناطق باسم المعارضة، على الترحم على الطفل ريان، ونبها إلى أن الحادث يجب ألّا يمر مرور الكرام.
