جاء تقرير الملك محمد السادس بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، الذي قدمه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، أمام القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا،كمذكرة ترافعية بمجموعة من النقط الاساسية مما يمكن اجمالها في ما يلي :
اعتبر التقرير أن “التغير المناخي يشكل أحد الدوافع القوية للهجرة في إفريقيا”.
وأوضح التقرير أن “الفيضانات والجفاف وغير ذلك من آثار التغير المناخي تتسبب في هروب ملايين الإفريقيات والأفارقة من مناطقهم”.
واعتبر التقرير أن الهجرة في إفريقيا تعاني من “الانطباع الخاطئ”، حيث يتم ربطها حصريا بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع أخرى مثل التغير المناخي، مشيرا إلى أن إفريقيا تعتبر القارة الأكثر تأثرا بظاهرة “الهجرة البيئية” الجديدة.
وأضاف أنه من بين 140 مليون مهاجر محتمل بسبب التغير المناخي، أي ما يناهز 86 مليون شخص، ينتمون إلى إفريقيا جنوب الصحراء، في أفق 2050.
وأكد التقرير أن الهجرة عامل للتنمية، حيث حوَّل المهاجرون ما قيمته 529 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية خلال 2018، وتلك التحويلات تمثل غالبا مبالغ أكبر من تلك المخصصة للدعم العمومي المرصود للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأبرز أن إفريقيا تعتبر أقل القارات تلقيا للأصول المالية بمبلغ يقدر بـ46 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية، و88 مليار دولار في أمريكا اللاتينية، و59 مليار دولار في أوروبا وآسيا الشرقية.
واعتبر التقرير أن كلفة التحويلات المالية في إفريقيا هي الأعلى في العالم، فيما أن الهدف العالمي تم تحديده في 3 في المائة (الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة)، مضيفا أن الكلفة في إفريقيا تصل إلى 9 في المائة دون وجود مؤشر للإنخفاض.
وأشار إلى أن التحويلات المالية التي تمثل “قيمة غير مستغلة” يمكن أن تشكل رافعة حقيقية ذاتية للتنمية في إفريقيا، معتبرا أن رقمنة التحويلات ينبغي أن تكون مصحوبة بإمكانية تتبع مسارها والتوظيف المستدام لمذخرات الجالية القاطنة بالخارج، وذلك بغرض خلق ثروة على المدى البعيد.
وسجل المصدر ذاته أن مساهمات المهاجرين في التنمية ليس لها بعد وحيد، إذ لا يمكن اختزالها فقط في تحويلات الأموال إلى البلدان الأصلية، بل إنها تساهم أيضا في تحقيق التنمية في دول الاستقبال، علما بأن عددا كبيرا من المهاجرين يتواجدون في الدول السائرة في طريق النمو.
وذكر جلالة الملك أن الصورة النمطية حول المهاجرين الأفارقة تبقى “مشتركا عالميا”، مسجلا جلالته أن المقاربات الأمنية والتوظيفات السياسوية والحسابات الانتخابية تساهم في تشويه ظاهرة الهجرة.
وأكد التقرير، في هذا الصدد، أن الهجرة العالمية ليست إفريقية، إذ لم تعد القارة أرضا مصدرة للهجرة بل أصبحت أرضا لاستقبال المهاجرين، وباتت الهجرة الإفريقية بين-جهوية.
