يعيش حزب الاتحاد الدستوري طيلة الأسابيع الأخيرة على صفيح ساخن، وبات طريقه نحو مؤتمره الوطني السادس مليئا بالكثير من الغموض، والكثير من الاتهامات والاتهامات المضادة، بل إن مصيره يصعب تحديده في ظل ما يقول معارضو محمد ساجد إنه محاولة للسطو على القانون من أجل العودة إلى أحضان الأمانة العامة.
وقال أحمد البنا عضو المكتب السياسي لحزب الحصان، في تصريح له لإحدى المواقع، إن ساجد بجولاته الأخيرة التي يقودها يريد أن يخلق حزبا جديدا لا أن يؤسس لعقد مؤتمر وطني بالطرق التي يمليها القانون، واعتبر أن حزبا بتاريخ الاتحاد الدستوري ومكتسباته لا يمكن أن يمحوه أي شخص في رمشة عين وبطرق ملتوية.
ونفى البنا في التصريح ذاته، أن تكون اللقاءات التواصلية التي يقودها محمد ساجد، تحمل طابعا قانونيا، كما أن أعضاء المجلس الوطني للحزب ومنتخبيه لا يحضرونها وإنما يحضرها أشخاص حديثي الالتحاق، بحس بتعبير المصدر ذاته.
واستغربالمتحدث ذاته، كيف يرفض الأمين العام “ساجد” استدعاء أعضاء برلمان الحزب البالغ عددهم 1070 عضوا، أو استدعاء نصفهم على الأقل لعقد مؤتمر المجلس الوطني والتداول بشأن واقع الحزب وكذا المؤتمر الوطني وتاريخ انعقاده فضلا عن تشكيل لجنة تحضيرية لهذا الغرض.
وجوابا على سؤال حول ما يشخى منه “ساجد” إذا سلك هذه الطريق، قال أحمد البنا عضو المكتب السياسي إنه لا يريد أن يخلفه أحد على رأس الأمانة العامة للحزب، ويسعى من أجل إعادة تثبيت نفسه لولاية جديدة ولو ضدا على القانون، وسجل أن النتائج الكارثية للحزب في سنتي 2015 و 2021 جعلته عرضة للانتقادات من طرف أعضاء الحزب، الذين اتهموه بسوء تدبير المرحلة التي غاب فيها الدعم والتواصل مع المناضلين.
وأوضح البنا أن محمد ساجد استثناه من اللقاء الذي عقد مؤخرا في مراكش رغم أنه عضو المجلس الوطني للحزب، لافتا إلى أن الحضور عكس ما تم تداوله على مستوى مواقع التوصل الاجتماعي، اقتصر على أحد أعضاء الحزب بإقليم الحوز وبعض معارفه، فين حين أن منتخبي الاتحاد الدستوري الحقيقيين وُضعوا في خانة المغضوب عليهم، على حد تعبير المتحدث ذاته.
وحول ما إن كان الأمين العام محمد ساجد بمقدوره أن ينهي جولاته ولقاءاته، ويسلك طريقه نحو المؤتمر الوطني للحزب بنجاح، قال أحمد البنا إن الأمر غير ممكن، مسجلا أن الملف سيتجه نحو القضاء للبت في عدم قانونيته، وشدد على أن المجلس الوطني هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر في مصير المؤتمر الوطني للحزب.
وحاول “سيت أنفو” طيلة الأسبوع الجاري التواصل مع الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، لكن هاتفه ظل يرن لمرات متتالية دون جواب، كما اطلع على رسالة نصية عبر تطبيق الواتساب دون أن يرد عليها، ونفس الأمر بالنسبة للشاوي بلعسال، رئيس المجلس الوطني للحزب.
