تشكل الأجندة الحضرية الجديدة، موضوع اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد، اليوم الخميس بنيويورك، لتقييم تنفيذها، وثيقة “موجهة نحو العمل” تضع معايير عالمية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وتم اعتماد الأجندة الحضرية في سنة 2016 خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي عقد في كيتو بالإكوادور، ويوفر للدول خارطة طريق لتحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، لتحسين الولوج إلى السكن وأنظمة النقل المستدام، وتحسين التخطيط التشاركي للمستوطنات البشرية، وحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، وتقليص الآثار البيئية السلبية للمدن، وتنفيذ أطر للحد من مخاطر الكوارث. ويتضمن الهدف الــ11 من أهداف التنمية المستدامة الإشارة الأكثر وضوحا للثقافة في أهداف التنمية المستدامة.
وحسب الأمم المتحدة، وبعد ست سنوات من اعتماد خارطة الطريق، لم تقم سوى دول قليلة بتنفيذ الحكامة على عدة مستويات، وخاصة السياسات الوطنية والتخطيط الحضري الشامل والتكنولوجيا والتمويل الضروري لضمان التحضر المستدام.
وأعربت المنظمة الدولية، في مذكرة تقديمية نشرت بمناسبة هذا الاجتماع رفيع المتسوى، عن أسفها من أن الأجندة الحضرية الجديدة لم تحظ بالاهتمام الكافي، ولم تستفد من الاندماج الكافي في المداولات حول الأجندات العالمية، والاتفاقات الدولية وعمليات التخطيط الوطنية.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن الفشل في تعزيز المحركات الرئيسية للتحضر المستدام، كما دعت إليه الأجندة الحضرية الجديدة، يحد بشكل كبير من جهود الدول الأعضاء لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والحد من الفقر ومكافحة عدم المساواة، وتحقيق الازدهار المتوازن، والإبقاء على هدف 1,5 درجة الوارد في اتفاق باريس حول المناخ، وتعزيز السلم والتماسك الاجتماعي.
