عبر ت الامانة العامة لحزب العدالة و التنمية عن “رفضها المطلق لما صدر في بلاغ وزارة الداخلية من عبارات قدحية واتهامات خطيرة تجاه حزب وطني ومسؤول ساهم ويساهم من موقعه الحزبي والحكومي وعلى مستوى الجماعات الترابية في تعزيز البناء الديمقراطي، في الوقت الذي كان ينتظر منها أن تفتح تحقيقا في الخروقات التي تم رصدها وتوثيقها، وتجيب الرأي العام في حدود اختصاصها كجهة إدارية مكلفة في إطار القانون على الإشراف الإداري والتقني على الانتخابات”.
وأكدت ضمن بلاغ لها أن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية في مكناس و الحسيمة والتي “وصلت إلى درجة الوقوع في شبهة إغراق مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة بمكناس بآلاف بطائق التصويت لناخبين لم يدلوا بأصواتهم”.
ووجاء في نفس البلاغ ، أن “هذه الخروقات أفرزت نسبة مشاركة عالية غير منطقية ومثيرة للاستغراب فاقت 72 في المائة وانفردت بها جماعة الدخيسة دون غيرها، مع العلم أن نسبة المشاركة العامة لم تبلغ سوى 7,6 في المائة على مستوى مجموع الدائرة النيابة بمكناس، وكذا بحصول حزب لم يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية، وهو يصرح ويفتخر بذلك علانية، على أكثر من 96 في المائة من الأصوات في هذه الجماعة”،
والجدير بالذكر أن بلاغ حزب العدالة و التنمية جاء كداعم للخرجة المباشرة لأمينه العام الذي هاجم فيها وزير الداخلية اثر بلاغه عن ما صرح به زعيم حزب العدالة و التنمية سابقا .
عادل بوحجاري
