.جريدة 20 دقيقة/تغطية الحسن قرمان- تازة
دشنت جمعية منتدى الشباب المغربي للثقافة والتنمية- بتازة- قافلتها الإقليمية لتمكين المرأة من تدبير الشأن المحلي والمشاركة السياسية، في شهرها الثاني(8، 9 و 10 نونبر 2022) بورشة: “التدبير التشاركي للتراب” يوم الثلاثاء 11 نونبر 2022 برواق الفنون التشكيلية-أحمد أقريفلة- بتازة العليا، أشرف على تأطيرها، عبر الشاشة التفاعلية، الأستاذ: عبد القادر ولد الشريفة، إطار إداري، فاعل جمعوي وباحث في القانون، بحضور نوعي لعدد من الوجوه النسائية ممثلة: الأحزاب السياسية( الحركة الشعبية، حزب النهضة، الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الإشتراكي وحزب التقدم والإشتراكية، مشتشارات جماعيات، طالبات باحثات، فاعلات جمعويات ونخبة من الاطر الشابة الجمعوية المهتمة فضلا عن الحضور الإعلامي المواكب لجريدتي: 20 دقيقة و الأحداث.نت .ورشة تكوينية شهرية ثانية تمتد فعالياتها على مدى ثلاث أيام متواصلة للتفاعل البيني، النقاش والتداول المثمر الإقتراحي البناء، وذلك في إطار التمويل المادي لها من طرف وزارة الداخلية عبر صندوق دعم تمثيلية النساء على المستوى الإقليمي وبإشراف من عمالة إقليم تازة.ورشة التدبير التشاركي للتراب التي عرفت كسابقاتها الحضور اليومي والإشراف الجمعوي للسيد: عمر المنصور، رئيس منتدى الشباب المغربي للثقافة والتنمية. تميزت أهم أطوارها بمداخلة الأستاذ المؤطر التقديمية والتي وضع من خلالها الحاضرات والحاضرين في سياق القافلة الإقليمية واهدافها التكوينية، التحسيسية والتاطيرية المتبادلة بين المؤطر والحاضرات من السيدات، بوساطة نقاش تفاعلي متبادل، مع شكره للجمعية المنظمة لهذا النشاط النسائي الخلاق ومدعمها المالي(صندوق دعم تمثيلية النساء) وفق برنامج ورشاتي مسترسل ومتكامل الأهداف والتيمات والمحاور، وعبر لقاءات شهرية لدورة: اكتوبر، نونبر و دجنبر2022، ليدخل في تناول موضوع الورشة بالتدرج والشرح والتفصيل عبر مدخل شمولي من أهم ما جاء فيه: ” إن وراء كل تنظيم وإنتاج للمجال هناك تنظيم وإنتاج لهيمنة السلطة…لذلك فمن يقول المجال، فهو يعني حكما: السلطة”.ليسترسل في تفكيك عناصر ورشته بوضع إطار كرونولوجي دستوري عام، يتمثل في: الأسس الدستورية للمقاربة التشاركية في تدبير التراب إرتباطا بحداثة العهد بالظاهرة الدستورية بالمغرب، حيث إن مؤسسات الحكم فيه لم تعرف وثيقة دستورية تنظم علاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالشعب، إلا بعد إنتهاء نظام الحماية الفرنسية وبعد تولي الملك الراحل الحسن الثاني مقاليد الحكم وتربعه على عرش أسلافه الميامين، ليمنح المغاربة دستور 1962، لتليه تباعا دساتير:1970، 1972، 1992 و 1996، لتعرف الجماعات الترابية، بموجب هذه الدساتير، شحا تشريعيا، إذ لم تتجاوز الفصول المنظمة لها ثلاثة، إلى أن جاء دستور 2011 لتشهد على إثره منظومة الجماعات الترابية قسطا من التفصيل مع إقرار قواعد قانونية واضحة ومبادئ مثلى، وبين طيات هاته وتلك ذلك التنصيص الدستوري على المشاركة الفعلية للنساء في تنزيل، تفعيل وتجويد مل ما جاد به دستور 2011 من جديد محمود ومكتسبات. ورشة تميزت كسابقاتها بالمشاركة المكثفة، العميقة والإثرائية عكستها مداخلات الحاضرات من السيدات والآنسات.
