بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، يوما دراسيا حول موضوع: “الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام القضاء”.
يشمل برنامج هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية سيقدمها ثلة من الأطر المتخصصة التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، وتتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممت
بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يحتضن المعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء 29 نونبر الجاري، يوما دراسيا حول موضوع: “الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها أمام القضاء”.
شمل برنامج هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات والنقاشات التفاعلية سيقدمها ثلة من الأطر المتخصصة التي تمثل كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، وتتناول بالتحليل والدراسة مجموعة من المحاور التي تتعلق أساسا بآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
ومن هذا المنطلق، تتضمن فقرات هذا اليوم الدراسي مداخلات حول آليات تفعيل مبدأ “حماية الدولة” لموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية، وذلك من خلال استعراض العناصر التكوينية لجرائم الإهانة والعنف في حق موظفي الشرطة، ومساطر تفعيل هذه الحماية القضائية بشكل عملي وفعال، فضلا عن تناول خصوصيات مسطرة المتابعة القضائية لهذا النوع من الجرائم، وكذا مسار وتطور الاجتهاد القضائي في هذا المجال القضائي الخاص.
ومن المبرمج أيضا أن تتناول أشغال هذا اليوم الدراسي بالتحليل والنقاش، آليات تدبير بعض القضايا والمنازعات الإدارية والقضائية التي تتعلق بمصالح الأمن الوطني، بالإضافة إلى مداخلات وعروض أخرى تتناول الممارسات الفضلى لضمان متابعة هذه الملفات أثناء عرضها على القضاء.
ويندرج عقد هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل مضامين برنامج شراكة مؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، التي يبقى من أبرزها مواكبة استراتيجية التكوين المستمر لفائدة أطر الأمن الوطني، الرامية إلى تنمية قدراتهم ومداركهم الوظيفية والمعرفية في مختلف مجالات العمل المتخصصة.
كما تروم هذه الدورة التكوينية تعزيز قدرات مصالح الأمن الوطني بما يضمن تكريس الحماية القانونية والمهنية لموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم.
