خصصت جماعة الدار البيضاء ميزانية مهمة من أجل دعم المصالح الأمنية بكاميرات المراقبة التي سيتم وضعها في مختلف الشوارع.
وصادقت الجماعة ذاتها، بالأغلبية، خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بحر الأسبوع الماضي، على ملحق تعديلي رقم 3 للاتفاقية المتعلقة بإنجاز مركز رئيسي للقيادة والتنسيق.
وجرت من خلال المصادقة على الملحق التعديلي للاتفاقية المذكورة مراجعة الاعتمادات المالية المقدرة بما يناهز 1,2 مليار درهم 120 مليار سنتيم).
وسيتيح المشروع الكبير تمكين العاصمة الاقتصادية من ربط شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة بمختلف الشوارع بنظام مراقبة حركة المرور.
ووفق الاتفاقية فإن مركز القيادة والتنسيق الذي تم افتتاحه مؤخرا سيكون مرتبطا بشبكة كاميرات مراقبة موزعة على مختلف أحياء المدينة، قدر عددها بحوالي 700 كاميرا، ستكون موزعة على 330 موقعا، ناهيك عن 200 وحدة تحكم في التقاطعات.
وبلغت الاعتمادات المالية المخصصة لهذا المشروع ما يناهز 1.2 مليار درهم، بغية توفير ما يزيد عن 130 كيلومترا من الكابلات، ومركز للبيانات وتجهيزات أخرى بهدف توفير المراقبة ومواكبة حركية التنقل بمختلف الشوارع.
وتأتي هذه الخطوة من طرف جماعة الدار البيضاء في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالشوارع، لاسيما في ظل الازدحام الذي يحدث بعدد من المدارات الطرقية المعروفة، إلى جانب عمليات السرقة والنشل باستعمال الدراجات النارية.
