تعهدت الحكومة بموجب الاتفاقية الموقعة بتمويل الدراسات وعمليات اقتناء العقارات ذات الأولوية المتعلقة بمشاريع تمديد شبكة خط القطار الفائق السرعة ليصل إلى كل من مدينتي مراكش وأكادير، وذلك بغلاف مالي يقدر بـ 1,44 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لـ 2024، أن البنيات التحتية للسكك الحديدية، شهدت سنة 2022 انتعاشا ملحوظا لنشاط هذا القطاع، وذلك بفضل الإجراءات والمجهودات المبذولة على مستوى تحسين جودة الخدمات، وكذا على مستوى تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وأشار المصدر ذاته، إلى نقل 45.9 مليون مسافر منها أزيد من 4 ملايين على متن القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى نقل ما يعادل 20.9 مليون طن من البضائع.
أما فيما يخص المشاريع الاستثمارية، فقد تم توقيع اتفاقيات شراكة بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لتمويل وإنجاز مشاريع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، حيث تم توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز الدراسات والخدمات العقارية سنة 2022 بمبلغ إجمالي يصل إلى 733 مليون، باعتمادات مالية تقدر بـ 250 مليون درهم برسم سنة 2024 لإنجاز هذه الدراسات .
ولتعزيز السلامة في الاستغلال السككي، تم، حسب المذكرة، توقيع اتفاقية بين وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهم حذف ممرات مستوية وتعويضها بمنشآت تقنية مجهزة بآليات الإعلان الصوتي والإغلاق الأوتوماتيكي للحواجز وبالإشارات الطرقية الضوئية.
كما سيتم كذلك تسييج المسارات وبناء جسور للراجلين، وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 800 مليون درهم، حيث مولت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نصفه، والباقي تم تمويله بواسطة الموارد الذاتية للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
