أثار موضوع مصادقة جماعة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، على إحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات، جدلا واسعا لدى أحزاب المعارضة بالجماعة.
ففي الوقت، الذي تدافع عنه نبيلة الرميلي رئيسة الجماعة وتصفه بـ”المشروع الكبير” وبـ”المدينة الغذائية”، تعتبره المعارضة مشروعا سيرفع أسعار المنتوجات الغذائية ما سيزيد من إنهاك القدرة الشرائية للبيضاويين، وسيهمش شريحة واسعة من المهنيين في مجال الفواكه والخضر، والأسماك والدواجن.
هذا المشروع الكبير، يروم إلى بناء مدينة صغيرة ذات مركز موحد لأسواق الجملة، شبيه بأسواق بعض المدن العالمية الكبرى، إلى جانب إنشاء مساحة موحدة ومتكاملة لأنشطتها المختلفة، وسينجز بتكلفة تقدر بـ 4 ملايين درهم، ستساهم فيها الجماعة بـ2 مليون درهم.
كما أن المعارضة طرحت إشكالية تحديد العقار الذي سينجز فوقه هذا المشروع، رغم أن نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، ذكرت أنه جرى تحديد عقار بمنطقة ساحل أولاد حريز لأحداث هذه المنصة.
وأشارت إلى الجانب الاجتماعي الذي قالت إنه سيتم أخذه بعين الاعتبار، مبرزة أن وسائل النقل ستكون متوفرة، وأردفت أنها متأكدة بأن هذا المشروع سيلقى استحسانا من طرف الجميع.
غير أن المعارضة لها رأي آخر، حيث أوضح عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، أن هذا المشروع الكبير يعكس توجه الحكومة التي تسعى عبر مشاريعها إلى تدمير القدرة الشرائية لللمواطنين.
وقال، “الحكومة ماعندها “كبدة” على أولاد الشعب”، وأبرز “أن هذه الحكومة تدافع عن مشاريع تدمر القدرة الشرائية. “
وأشار إلى مشروع تحلية المياه بالدار البيضاء بعد استفادة شركتين تابعتين لرئيس الحكومة، وقال إن هاتين الشركتين فازتا بالصفقة من دون منافسة. وخاطب الرميلي، “عليكم الانتباه، أنتم تهددون الاستقرار في ظرفية صعبة على الجميع”.
