سجلت مدينة طنجة معدل إفلاس مرتفع في صفوف المقاولات، متصدرة بذلك قائمة المدن المغربية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع عدد المقاولات التي اشهرت إفلاسها في طنجة بنسبة 35%، ليصل العدد إلى حوالي 1,274 مقاولة.
وفي المرتبة الثانية، تأتي مدينة الرباط بزيادة قدرها 30%، تليها أكادير بنسبة 15%، ثم مراكش بنسبة 13%. أما الدار البيضاء وفاس، فقد سجلتا أدنى معدلات الزيادة بنسبة 7%.
وبلغ إجمالي عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها على الصعيد الوطني 7,659 مقاولة، ما يعكس تحديات كبيرة تواجه الشركات في المغرب، تستدعي تعزيز السياسات لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال مستقرة.
أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررًا، فتأتي التجارة في المقدمة بنسبة 33%، تليها قطاع البناء بنسبة 15%، والنقل بنسبة 9%، والتصنيع بنسبة 7%. كما شهد القطاع الفلاحي زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 24%، متأثرًا بالظروف الجوية غير المواتية والتضخم الاقتصادي. وارتفعت نسبة الإفلاس في قطاع الرعاية الصحية إلى 24%، بينما سجل قطاع الفنادق والمطاعم نسبة 22%.
وكانت دراسة أجرتها مؤسسة “أنفوريست”، توقعت أن يصل عدد حالات الإفلاس إلى 16400 حالة، بزيادة 15٪ عن عام 2023.
وتعزى هذه الزيادة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم وانخفاض الاستهلاك ومشاكل التدفق المالي.
وتشير مصادر مهنية، الى أن عدد عمليات حل المقاولات، سجل ارتفاعا ملموسا حيث بلغ 18% سنة 2022 مقارنة بالسنة التي سبقتها و28% مقارنة بسنة 2019.
ويكشف تحليل الحصيلة عن “مكامن هشاشة مالية في هذه المقاولات، مما يؤدي إلى شطب العديد منها، حيث أن 50% من عمليات الشطب تهم مقاولات يقل عمرها عن 5 سنوات.
وحسب معطيات المرصد فإن الديون المالية للمقاولات تتركز بشكل رئيسي في الاقتراض البنكي، الذي يمثل 99,5 في المئة منها.
وقد بلغ إجمالي القروض الجارية خلال عام 2022 ما يقدر بـ609,8 ملايير درهم، مسجلا نموا بنسبة 8% مقارنة بعام 2021.
