أيدت محكمة جرائم الأموال بمراكش الحكم الابتدائي القضى بحبس رئيس سابق لجماعة إنزكان سنتين حبسا نافذا. فيما يعرف بقضية “الغازوال “
وترجع أطوار هذه القضية إلى تولي رئيس جديد مهام تسيير جماعة إنزكان خلفا للرئيس المدان ومطالبته حينها بلجان افتحاص موازاة مع رفع دعوى قضائية لدى استئنافية أكادير حول مصير مبلغ 254 مليون سنتيم مخصصة لاقتناء الغازوال.
وبعد أزيد من ست سنوات من التقاضي بمختلف درجات المحاكم، قررت محكمة جرائم الأموال بتأييد الأحكام المستأنفة في جميع مقتضياتها، بعد قبولها في الشكل، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.