أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع وادي زم، عن استيائها الشديد من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب بعدد من أحياء المدينة دون إشعار مسبق، واعتبرتها “استخفاف” بمعاناة الساكنة.
ودعت المنظمة في بلاغ رسمي، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى تحمل مسؤوليته، والتواصل بشكل شفاف مع المواطنين ومكونات المجتمع المدني، من أجل توضيح أسباب الانقطاعات وتقديم حلول عملية للتخفيف من آثارها.
وطالبت الهيئة الحقوقية بضرورة توفير نقاط للتزود المجاني بالماء في الأحياء المتضررة، مشددة على أن الحق في الماء ليس امتيازا بل هو حق أساسي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، معتبرة حرمان المواطنين منه انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
كما حملت المنظمة المجلس الجماعي والسلطات المحلية والإقليمية مسؤولية ما وصفته بـ”الصمت غير المقبول”، داعية إلى تدخل فوري وعاجل لضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى كل أحياء المدينة، لاسيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتوافد أفراد الجالية المغربية بالخارج خلال فصل الصيف.
وأكدت المنظمة دعمها لجميع المبادرات المدنية الهادفة للترافع من أجل تحسين وضعية الماء بالمدينة، محذرة من تفاقم الوضع إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة، خاصة وأن هذا الملف يرتبط ارتباطا مباشرا بالأمن الإنساني والصحي لساكنة وادي زم.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
