عرفت الدورة العادية لمجلس جماعة فاس، المنعقدة الأربعاء 15 أكتوبر، سقوط مشروع ميزانية سنة 2026 بعد تصويت 15 عضوا ضد المقترح، مقابل تأييد 12 فقط، في جلسة غاب عنها عدد كبير من مستشاري الأغلبية، ما جعل القاعة شبه فارغة.
الغياب اللافت لأعضاء التحالف المسير كشف عمق الانقسام داخل المجلس، الذي يعيش منذ شهور على وقع توتر سياسي متصاعد بين مكونات أغلبيته. ويرى متتبعون أن المشهد يعكس ارتباكا واضحا في تدبير الشأن المحلي، خصوصا مع تواضع حصيلة المجلس خلال الولاية الحالية، التي تواجه انتقادات متزايدة من المعارضة وحتى من داخل صفوف الأغلبية نفسها.
إسقاط الميزانية، التي تعد الوثيقة المالية الأهم في السنة الجماعية، يضع مجلس فاس أمام مرحلة من الغموض، فيما ينتظر أن تتدخل السلطات الولائية بجهة فاس-مكناس لتفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان استمرار المرافق والخدمات العمومية دون تعطيل.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
