يشرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، غدا الثلاثاء، في عملية افتحاص شاملة لتدبير الملك الخاص لجماعة الدار البيضاء، ضمن برنامج مراقبة التسيير برسم سنة 2025.
المهمة ستشمل مراجعة كيفية تدبير ممتلكات الجماعة من عقارات وهبات ومقتنيات وتفويتات، مع التحقق من مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وحسب مراسلة موجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، دعا المجلس الجهوي للحسابات إلى تسهيل عمل فريق المراقبة، وتمكينه من الوثائق والمعلومات المطلوبة، وتعيين مخاطب رسمي باسم الجماعة للتنسيق معه.
ومن المنتظر أن تكشف عملية الافتحاص عن وضعية العديد من العقارات والمنقولات والأشخاص المستفيدين منها، في خطوة تندرج ضمن صلاحيات المجلس المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية.
20 دقيقة
