توصلت جريدة 20 دقيقة ببيان صادر عن الجمعيات المحلية المنخرطة بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة الشرق، تعلن فيه مقاطعتها للمخيمات الصيفية برسم سنة 2026، احتجاجًا على ما وصفته باختلالات شابت تدبير البرنامج الوطني للتخييم، وأثرت على حق جمعيات الجهة في الاستفادة من هذا الورش الوطني.
وأوضح البيان أن قرار المقاطعة جاء بعد استنفاد مختلف سبل الحوار والتواصل مع الجهات المعنية، دون تلقي أي توضيحات بخصوص إقصاء 17 جمعية محلية من المشاركة، رغم المراسلات والاستفسارات التي تم توجيهها، وتقاسم محاضر اللقاءات التشاورية مع المؤسسات المختصة.
وأشار البيان إلى أن الحصة المخصصة لجهة الشرق تبقى، حسب تعبير الجمعيات، غير كافية ولا تعكس حجم الجهة وعدد الجمعيات النشيطة بها، كما اعتبر أن مواقع التخييم المعتمدة لا تراعي خصوصيات الجهة، مما يفرض أعباء تنظيمية ولوجستية إضافية على الجمعيات والأسر.
وأكدت الجمعيات أن قرارها يهدف إلى الدفاع عن مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص وصون مكانة العمل الجمعوي، مشددة على أن المقاطعة لم تكن خيارًا متسرعًا، وإنما جاءت بعد غياب أي تفاعل رسمي مع مطالبها.
ودعت الجهات الوصية إلى فتح حوار مسؤول للكشف عن أسباب هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف الجمعيات المتضررة، بما يضمن حق أطفال جهة الشرق في الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم في ظروف عادلة.
وختمت الجمعيات بيانها بالتأكيد على انفتاحها على أي مبادرة جادة للحوار، مع احتفاظها بحقها في اللجوء إلى أشكال ترافعية واحتجاجية سلمية وقانونية إذا استمر غياب الحلول، محملة الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار هذا الملف دون معالجة.
وهذا نص البيان:
بيان إلى الرأي العام
بخصوص مقاطعة المخيمات الصيفية لسنة 2026
إن الجمعيات المحلية الموقعة على هذا البيان، وبعد متابعتها لمجريات تدبير البرنامج الوطني للتخييم، تعلن للرأي العام قرارها مقاطعة المخيمات الصيفية لسنة 2026، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الأطفال والأسر والعمل الجمعوي، ورفضًا للاختلالات التي مست حق جمعيات جهة الشرق في الاستفادة العادلة والمنصفة من هذا البرنامج الوطني.
ويأتي هذا القرار للأسباب التالية:
- الحصيلة الهزيلة المخصصة لجهة الشرق، والتي لا تعكس حجم الجهة ولا عدد الجمعيات النشيطة بها، ولا تستجيب لحاجيات الأطفال.
- التوطين غير المناسب للمخيمات، بما لا يراعي خصوصيات جهة الشرق، ويزيد من الأعباء التنظيمية واللوجستية على الجمعيات والأسر.
- حرمان 17 جمعية محلية نشيطة من المشاركة في المخيمات الصيفية، دون تقديم أي تعليل رسمي أو توضيحات مقنعة، رغم المراسلات والاستفسارات الموجهة إلى الجهات المعنية، وتقاسم محضر اللقاء التشاوري مع مختلف المؤسسات المختصة، ودون تلقي أي جواب إلى حدود إصدار هذا البيان.
إن الجمعيات الموقعة تؤكد أن قرار المقاطعة لم يكن قرارًا متسرعًا، بل جاء بعد استنفاد سبل الحوار والتواصل، وإيمانًا منها بضرورة الدفاع عن مبادئ الشفافية، والإنصاف، وتكافؤ الفرص، وصون كرامة العمل الجمعوي الجاد.
وعليه، فإن الجمعيات تدعو الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لفتح حوار مسؤول، والكشف عن أسباب هذه الاختلالات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف الجمعيات المتضررة، بما يضمن حق أطفال جهة الشرق في الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم في ظروف عادلة.
كما تؤكد الجمعيات أنها ستظل منفتحة على كل المبادرات الجادة الرامية إلى إيجاد حل عادل ومنصف، غير أنها، في حال استمرار الصمت الإداري وغياب أي حلول عملية، ستلجأ إلى تصعيد أشكالها الترافعية والاحتجاجية السلمية والقانونية، بما في ذلك تنظيم لقاءات تواصلية مع الرأي العام ووسائل الإعلام، واتخاذ جميع المبادرات المشروعة للدفاع عن حقوق الجمعيات وأطفال جهة الشرق.
وإن الجمعيات الموقعة تحمل الجهات المعنية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة استمرار هذا الملف دون معالجة، وتجدد تمسكها بالحوار الجاد، والشفافية، والعدالة، واحترام القانون.
عن الجمعيات المحلية المقاطعة للمخيمات الصيفية
20 دقيقة: هيئة التحرير
