تعهدت الحكومة بتعزيز الموارد المالية للجهات ورفع حجم التحويلات المخصصة لها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وأكد البرنامج الحكومي أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة هندسة اختصاصات الجهات وفق منطق الوضوح والنجاعة، إلى جانب تحديث آليات تنفيذ المشاريع على المستوى الجهوي.
كما ستواصل الحكومة تعميم عقود البرامج بين الدولة والجهات، وربطها بأهداف واضحة في مجالات التشغيل والاستثمار وتقليص الفوارق المجالية.
وتعتزم الحكومة أيضا تسريع التنفيذ الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وجعل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة إطارا أساسيا لتنسيق السياسات العمومية على المستوى المحلي والجهوي.
20 دقيقة : التحرير
