أعطى والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، صباح الأربعاء، بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، انطلاقة أشغال بناء سوق مركزي جديد للسمك واللحوم بشارع علال الفاسي، بالقرب من سوق الفلاح الجديد. وينتظر أن يشكل هذا المشروع محطة جديدة في مسار إعادة تنظيم الأنشطة التجارية بمدينة وجدة، من خلال نقل عدد من التجار والمهنيين من محيط ساحة باب سيدي عبد الوهاب بالمدينة العتيقة إلى فضاء تجاري عصري تتوفر فيه ظروف أفضل للعمل والتسوق.
وخلال هذه الانطلاقة الرسمية للمشروع، نوه والي جهة الشرق بمجهودات مختلف المتدخلين الذين ساهموا في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، موجها شكره إلى الوكالة الحضرية والأطر والموظفين والتقنيين وكافة الفاعلين الذين انخرطوا في إعداد هذا الورش ومواكبته. كما أشاد بالمساهمة التي قدمتها المهندسة المشرفة على المشروع في بلورة تصوره الهندسي، وما رافق ذلك من تنسيق بين مختلف المصالح المعنية. وفي حديثه عن الجدول الزمني للأشغال، دعا الوالي إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز، معتبرا أن المدة المحددة في 14 شهرا، كما هو مثبت على اللوحة التقنية للمشروع، يمكن تقليصها إلى عشرة أشهر، حتى يكون السوق جاهزا في أقرب الآجال، مع الحرص على احترام معايير الجودة والإتقان. كما أعلن والي الجهة عن التوجه نحو تخصيص فضاءات مماثلة لفائدة بائعي الخضر مستقبلا، في إطار مواصلة تنظيم الأنشطة التجارية وإعادة هيكلة الأسواق.
ومن جانبه، أوضح رئيس جماعة وجدة، محمد عزاوي، أن المشروع يندرج ضمن رؤية المجلس لإحداث بنية تجارية حديثة تستجيب لحاجيات المهنيين والمواطنين، مشيرا إلى أنه سيضم أكثر من 148 محلا تجاريا مخصصا لبيع الأسماك واللحوم، إلى جانب أنشطة تجارية وخدماتية أخرى، ومطاعم، فضلا عن مرأب تحت أرضي مكون من طابقين بطاقة استيعابية تفوق 160 سيارة. وبخصوص الكلفة المالية للمشروع، كشف رئيس الجماعة أن المجلس رصد في مرحلة أولى اعتمادا ماليا بقيمة 35 مليون درهم، قبل أن يتم رفع الغلاف المالي بتعبئة اعتمادات إضافية بلغت 65 مليون درهم، ليصل إجمالي الميزانية المخصصة للمشروع إلى 100 مليون درهم، ممولة من الموارد الذاتية لجماعة وجدة.
ويهدف هذا الاستثمار إلى إحداث منشأة تجارية بمواصفات حديثة تستجيب لمتطلبات السلامة والنظافة وجودة الخدمات. كما يتضمن المشروع تجهيزات تقنية تشمل أنظمة الصرف الصحي والتهوية والإنارة والحماية من الحرائق، إضافة إلى المصاعد والمرافق الصحية وأرضيات ملائمة لطبيعة الأنشطة التي سيحتضنها.
وأضاف رئيس الجماعة أن من بين الخصائص التي تميز هذا المركب موقعه الاستراتيجي، باعتباره يربط بين سوق الفلاح الجديد وسوق السمك، مع واجهة مباشرة على شارع علال الفاسي، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة المرتفقين وتعزيز النشاط التجاري بهذا المحور الحيوي.
في المقابل عبر ممثل تجار الأسماك، بالمناسبة، عن سعادته بهذا المشروع، مؤكدا أن المهنيين يستقبلون هذه الخطوة بارتياح كبير، وأن مختلف التجار يتطلعون إلى الانتقال إلى الفضاء الجديد، بعد سنوات من الاشتغال في ظروف وصفها بغير الملائمة، نتيجة انتشار الأوساخ والنفايات وغياب الشروط الصحية المناسبة بمحيط الساحة. وأضاف ممثل تجار السمك أن السوق المرتقب سيوفر فضاء أفضل لممارسة أنشطتهم التجارية، خاصة أن موقعه بشارع علال الفاسي قريب من وسط المدينة، ما يجعله مناسبا للتجار والزبائن على حد سواء.
ويرتقب أن يساهم انتقال التجار إلى هذا المركب في تخفيف الضغط عن محيط باب سيدي عبد الوهاب، وفتح المجال أمام إعادة تنظيم الفضاء العام وتأهيل المنطقة، بما يحافظ على حيويتها التجارية ومكانتها التاريخية في وجدان الوجديين. كما ينتظر أن يمنح شارع علال الفاسي دفعة جديدة من خلال استقطاب مزيد من المرتفقين وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.
ولا تقتصر أهمية هذا المشروع على توفير فضاء جديد لمزاولة الأنشطة التجارية، بل تتجاوز ذلك إلى معالجة وضعية ظلت تؤرق المهنيين والساكنة على حد سواء، بالنظر إلى الظروف التي كان يشتغل فيها بائعو الأسماك واللحوم بمحيط باب سيدي عبد الوهاب، وما يرافقها من إكراهات مرتبطة بالنظافة والازدحام والظروف الصحية، فضلا عن الضغط الذي تعرفه هذه المنطقة الحيوية من المدينة العتيقة.

وبين انتظارات التجار في التخلص من ظروف الاشتغال الصعبة، وتطلعات الساكنة إلى فضاءات تجارية أكثر تنظيما ونظافة، يراهن هذا المشروع على إحداث تغيير ملموس في واقع النشاط التجاري بمدينة وجدة. ويبقى التحدي المطروح اليوم هو الالتزام بآجال الإنجاز والاستجابة لدعوة الوالي إلى تقليص مدة الأشغال إلى عشرة أشهر، حتى تتحول هذه المنشأة في أقرب وقت إلى فضاء يحتضن التجار ويوفر لهم ظروف عمل لائقة، ويمنح المدينة إضافة نوعية على مستوى تنظيم المشهد الحضري.
20 دقيقة: مشيور مولود














