عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة الشرق اليوم الأربعاء لقاءها الأول، الذي ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي عبر تقنية الفيديو.
هذا اللقاء خصص موضوعه لدراسة آثار جائحة كورونا على اقتصاد جهة الشرق ومدى تنزيل قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية على صعيد الجهة، وتقديم برنامج عمل للإقلاع الاقتصادي، شارك فيه كل من عمال أقاليم جهة الشرق، رئيس مجلس الجهة، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، رؤساء المجالس الإقليمية، رؤساء الغرف المهنية، رئيس جامعة محمد الأول، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق ورؤساء مصالح الدولة اللاممركزة.
خلال هذا اللقاء، قدم والي جهة الشرق عرضا مستفيضا حول التدابير التي قامت بها بلادنا منذ الوهلة الاولى تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، الذي أعطى الأولوية لضمان صحة وسلامة المواطنين، باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاستباقية مع فرض حالة الطوارئ الصحية لكبح انتشار الوباء، دون إغفال متطلبات دعم الفئات المتضررة جراء هذه الجائحة، والعمل على الحد من تداعياتها السلبية على الوضعية الاقتصادية للبلاد.
كما استعرض الوالي مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في المجال الاجتماعي والمالي والضرائبي، وذلك بخلق صندوق خاص بجائحة كورونا للتخفيف من الاثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء، كما قدم للحضور عددا من الاقتراحات التي من شأنها الدفع قدما بمسار التنمية وفق تصور جديد وجعل الجهة في مصاف الجهات المحدثة للثروة وفرص العمل.
وبعد استعراض مختلف انعكاسات الوباء على اقتصاد الجهة وقطاعاتها الحيوية، والتدابير الممكن اتخاذها من طرف اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية، فتح باب النقاش لجميع المتدخلين من أجل تقديم المقترحات والتصورات التي من شأنها المساهمة في وضع خطة طريق منسجمة ومتلائمة مع التوجهات الوطنية في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة، حيث تم الاتفاق على إحداث لجان عمالتية وإقليمية، وكذا لجان موضوعاتية وقطاعية، مهمتها إعداد تشخيص شامل لآثار الجائحة وتقديم اقتراحات عملية لتحقيق الأهداف المرجوة.
20 دقيقة
