20 دقيقة // خونا ماء العينين
عقدت الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، مرحرا، لقاء تواصليا مع مهنيي قطاع البناء والتعمير، وذلك من أجل ضمان انطلاقة آمنة للقطاع.
وذكر بلاغ للوكالة أن اللقاء الذي جمعها مع الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين، والهيئة الجهوية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين للجنوب، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة بجهة العيون، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة العيون، وعرف حضور المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة وشركة تهيئة العمران الجنوب، يأتي في إطار تفعيل مقتضيات دورية لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموجهة إلى الوكالات الحضرية، والمتعلقة بتسريع مساطر الترخيص للمشاريع الكبرى العالقة برسم سنتي 2019 و2020.
وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء يندرج أيضا في إطار تعميم الدراسات القبلية للمشاريع الكبرى، نظرا لما يكتسيه قطاع التعمير من أهمية في تحريك الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة وفرص الشغل، خاصة في ظل الظرفية الحالية الناجمة عن جائحة كورونا المستجد وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى وتيرة البناء بشكل خاص.
وفي كلمة بالمناسبة، أشارت مديرة الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء، توفة أندور، إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع البناء و التعمير في الدورة الاقتصادية للبلاد إذ تقدر مساهمته ب14 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، مضيفة أنه يوفر فرص شغل لأزيد من مليون شخص، كما يستحوذ على 30 بالمئة من الالتزامات البنكية.
وعلى اعتبار الظرفية الراهنة، وعلى إثر إعلان حالة الطوارئ الصحية التي ألحقت ركودا بالعديد من المجالات الاقتصادية وبالأخص قطاع البناء والتعمير، أفادت بأن القطاع عرف تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة “حيث توقفت أزيد من 90 بالمئة من مشاريع البناء والتهيئة مما نجم عنه انخفاض في مناصب الشغل قدر بحوالي 170 ألف منصب”.
وأبرزت المديرة أن الرهان والتحدي الأساسي يكمن في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وإعطاء الانطلاقة الآمنة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مشددة على التقيد بالاجراءات الاحترازية الضرورية التي تفرضها حالة الوباء بالبلاد.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ذكرت مديرة الوكالة الحضرية للعيون الساقية الحمراء بالأوراش الكبرى التي شهدت دفعة قوية خلال هذه المرحلة والتي من شأنها تجويد وتحسين مختلف الخدمات التي تسديها المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.
ويتعلق الأمر -حسب السيدة أندور- إضافة إلى رقمنة الخدمات الإدارية وتسريع وتيرة التدبير اللامادي للخدمات التي تقوم بها الوكالات الحضرية من خلال استصدار بطاقة المعلومات التعميرية و القيام بالدراسات القبلية للمشاريع و إمكانية الاطلاع على وثائق التعمير الرقمية وعلى القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير ومستجداتها والحصول على مواعيد إدارية عن بعد ومتابعة نتائج وبرامج لجان دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيئ والقسمة,…؛ باعتماد مكتب الضبط الرقمي وتفعيل الحامل الاكتروني؛ وإنجاز دليل العمل والممارسات داخل أوراش البناء والتهيئة؛ وإنجاز البوابة الوطنية لوثائق التعمير.
كما يروم الأمر استصدار مجموعة من القرارات الوزارية المشتركة لتطبيق مقتضيات الضابط العام للبناء؛ ثم استصدار دورية وزارية موجهة للوكالات الحضرية من أجل إنعاش الاستثمار وإعطاء انطلاقة جديدة لقطاع البناء من خلال إعادة دراسة الملفات العالقة برسم سنتي 2019 و2020 وتعميم الدراسات القبلية لجميع المشاريع الكبرى.
وكإجراء أولي لتنفيذ مقتضيات الدورية السالفة الذكر وبتنسيق مع المتدخلين الأساسيين من جماعات ترابية وسلطات محلية، قامت الوكالة الحضرية بجرد لجميع ملفات طلبات رخص البناء والتجزئة والقسمة التي لم تحظ بموافقة لجان الدراسة أو بالرأي الموافق للوكالة الحضرية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجتها.
ويعتبر هذا اللقاء -حسب المديرة- من أهم هذه الإجراءات نظرا للدور المهم والحيوي الذي يلعبه مهنيو القطاع من مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين وطبوغرافيين في إنجاز ومواكبة المشاريع باعتبارهم حلقة وصل بين الإدارة وحاملي المشاريع.
كما تطرقت المديرة، إلى أهم النتائج والإحصائيات التي خلصت إليها عملية الجرد الشامل للمشاريع الكبرى العالقة، مع فتح حوار ونقاش موسعين تدارس الحضور من خلاله أشكال وصيغ معالجة الملفات التي لم يتم إبداء رأي الموافقة بشأنها من طرف اللجان المختصة أو من طرف الوكالة الحضرية برسم سنتي 2019 و2020، مع اعتماد المرونة الممكنة وفقا لمقتضيات الدورية المذكورة.
وبعدما نوه الحضور بانعقاد هذا اللقاء التواصلي، شددوا على دعمهم للبرنامج المقترح، واستعدادهم التام للانخراط في هذه العملية، كل في مجال تخصصه، من أجل إنجاح مسلسل إعادة دراسة ملفات طلبات الترخيص المتعثرة، مؤكدين في المقابل الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل مضامين هذه الدورية في تثمين المجهودات المبذولة لتسهيل مساطر الاستثمار وجعل قطاع البناء يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة.
