20 دقيقة/ م. مشيور
صادق مجلس عمالة وجدة اليوم الاثنين، على مجموعة من النقط في الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر شتنبر 2020. وتعقبها جلسة ثانية مقررة يوم غد الثلاثاء، مخصصة للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2021.
الجلسة الافتتاحية جاءت مختلفة تماما على الطريقة المعمول بها في الدورات، وفي خروج تام عن القاعدة القانونية. إذ استهلها الكاتب العام لعمالة وجدة، بكلمة “تأطيرية” مطولة. تناول فيها الوضع الصحي بعمالة وجدة أنكاد، والأعداد المتزايدة في حالات الإصابة بوباء فيروس كورونا. واستعرض التدابير التي اتخذتها السلطات المحلية، بمشاركة المجالس المنتخبة والجمعيات المدنية. وذكر بهذا الخصوص دور لجنة اليقظة والتتبع والحملات التحسيسية، وكذا توزيع الكمامات مجانا على المواطنين. لينتقل بعد ذلك إلى الوضع الاقتصادي بالمنطقة، والإكراهات التي تعرفها المجالس والقطاعات الخاصة والعمومية بعد جائحة كورونا. وشدد سليمان الحجام على وضع مخطط عملي للمشاريع ذات أولوية، مراعاة مع الظروف التي تمر بها البلاد والوضع المالي للعمالات والأقاليم. محفزا أعضاء المجلس على ترسيخ عدالة مجالية بين قرى ومدن إقليم وجدة.
بعد ذلك عقب الكاتب العام على بعض نقط جدول أعمال الدورة العادية، قبل أن يشرع أعضاء المجلس في تداول النقط المعروضة عليهم. وقبل الاستماع حتى إلى تقارير رؤساء اللجن. إذ تطرق إلى النقطة الأولى “دراسة مآل المشاريع التنموية المتعثرة وتعيين لجنة موضوعاتية مؤقتة تتكفل بتتبعها”، معتبرة كلمة “متعثرة” غير مناسبة، وهو حكم مسبق على مشاريع مازالت قيد الدراسة والبرمجة. حسب تعبيره. مضيفا أن إقليم وجدة عرف عدة مشاريع وجلب استثمارات، سيعلن في وقت لاحق عن عدد مناصب الشغل التي ستوفرها للمنطقة. وأوصى الكاتب العام بضرورة التواصل بين الجهاز التداولي والجهاز الإداري.
فرد رئيس مجلس عمالة وجدة هشام الصغير على الكلمة المطولة، وعلى ما أثاره سليمان الحجام في مداخلته. فقال رئيس المجلس:”لدينا مشاريع متعثرة منذ سنوات، وكنا نتمنى أن نجد تعاونا في إخراجها إلى حيز الوجود قبل انتهاء ولاية المجلس”. واستدل ببعض “المشاريع المتعثرة” بالقول:”كنا نعول على أكبر مشروع وجدة نيرشور، الذي كان من المنتظر أن يوظف سبعة آلاف شاب (ة)، واقترحنا أن يكون وسط المدينة وليس بتكنوبول، لتقريب المسافة على الجميع”. وتابع بالقول:”بداعي عدم وجود عقار، تم إقبار مشروع آخر يهم حلبة سباق الخيول بسيدي موسى المهاية”. واعتبر هشام الصغير هذا المشروع مهم ومن شأنه خلق حركية ورواج اقتصادي. وفي السياق ذاته تحدث عن عرقلة مشروع دار العائلة القروية بالمهاية، وتحويل المطرح العمومي بسيدي يحي إلى منتزه ترفيهي. وتساءل رئيس مجلس عمالة وجدة عن الأسباب وراء تعطيل هذه المشاريع. “مشكل العقار قد يكون مطروحا في بعض المدن المغربية، أما في وجدة فالعقار موجودا وهي حجة مردودة على أصحابها” وفق ما جاء في كلمته. وقد سانده عدد من أعضاء المجلس (أغلبية ومعارضة) في طرحه، واشتكوا بدورهم من عدة مشاريع معطلة بمجالسهم القروية.
وبعد ساعتين من النقاش والرد والرد المضاد، اتفق أعضاء المجلس مع ممثل السلطة الولائية على تشكيل لجنة لتتبع المشاريع، ومضاعفة المجهود لإخراج البعض منها إلى الوجود.
