20 دقيقة/ م. مشيور
خاضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعة الوطنية المحلية فرع وجدة، وقفة احتجاجية إنذارية اليوم الأربعاء ببهو الجماعة. ردد المشاركون خلالها عدة شعارات منددة بالخروقات التي شابت لوائح الترقية المتعلقة بهيئة متصرفي وزارة الداخلية إلى خارج السلم برسم سنة 2019، ولوائح الترقية المتعلقة بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى برسم سنتي 2018 و2019. كما شجب المحتجون طريقة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وإقصاء الكفاءات الجماعية، وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية وأولي القربى. منددين بتدخل بعض أعضاء المجلس في انتقاء اللوائح.
واثناء الوقفة الاحتجاجية قال الكاتب العام لنقابة UMT بجماعة وجدة “حالي عبد المومن” ونائبه “سعيد سوناين”، إن جائحة كورونا حالت دون تنظيم وقفات واعتصامات. لكن ما تشهده الجماعة من مستجدات و”خروقات” – حسب قولهم – استدعت تحركهم والذهاب في نضالهم إلى أبعد من ذلك. واعتبر الكاتب المحلي للنقابة أن الموظف الجماعي “خط أحمر ولن نسمح للسماسرة التلاعب بمصيره”. وفق تعبيره. منوها في الوقت ذاته ب”التجاوب النسبي” لرئيس الجماعة في اللقاء الذي جمعهما في 7 أكتوبر الماضي، وتم تأجيله بسبب إصابة ومرض الرئيس. مضيفا أنه بعد تفويض نائبه الأول مهمة الحوار مع مكتب الاتحاد المغربي للشغل، استعرض الطرفان مجمل نقاط الملف المطلبي. مشيرا إلى أن اللقاء تميز ب “تطابق في وجهات النظر، خاصة فيما يتعلق بملف الترقيات، تكريسا لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وإنصافا لذوي الحقوق وإلجاما لأصحاب ريع المحسوبية”. واستغرب المسؤول النقابي من عدم الافراج على المحضر لحد الآن للتوقيع عليه مع رئيس الجماعة.
من جانبه قال سعيد سوناين إن الظلم كبير يطال موظفين لهم الحق في الترقية المتعلقة بهيئة متصرفي وزارة الداخلية، ولوائح الترقية المتعلقة بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات. منددا بالتحركات المشبوهة لبعض نواب رئيس الجماعة، “الذين أقحموا أنفسهم في مواضع الشبهة. وذلك بتزكية بعض المحسوبين عليهم للاستفادة من ترقية ليسوا أهلا لها”. ووعد بذكر أسماء الأعضاء المعنيين مستقبلا، في حال استمرارهم التدخل في شؤون الموظفين. وفق ما جاء في كلمته. وانتقد المسؤول النقابي “اللوبي الذي يتحكم في امتحانات الكفاءة المهنية، والتي عادة ما تفرز نتائج بعيدة عن الكفاءة وتحمل المسؤولية”.
