خالد الشادلي/20 دقيقة
من المنتظر أن تنظر يوم الاثنين 01 مارس، محكمة الاستئناف بمراكش، في طلب استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق، المكلف بجرائم الأموال بنفس المحكمة، والذي قضى بمتابعة الرئيس السابق لبلدية كلميم في حالة سراح.
قد استنطق قاضي التحقيق تمهيديا، البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، وقرر متابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني.
ووفق مصدر خاص، أن الوكيل العام إلتمس متابعة بلفقيه في حالة اعتقال وقرر إستئناف قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، عقب الإكتفاء بقرار سحب الجواز وإغلاق الحدود.
ويتابع القيادي الإتحادي من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم البرلماني، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد”، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا.
