دعا المشاركون في الندوة الوطنية حول “الصحراء المغربية: الجذور التاريخية والسياسية للنزاع والطريق إلى الحل”، التي اختتمت أشغالها يوم الأربعاء بأكادير، إلى التفكير في إيجاد مخرجات جديدة لإنهاء معاناة المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف.
وطالبوا، في التوصيات الصادرة عن هذه الندوة، التي نظمتها على مدى يومين، “جمعية الصحراء” بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المنتظم الدولي بـ “وضع حد للأزمة الإنسانية لهؤلاء المحتجزين الذين يعيشون وضعا مأساويا قوامه الحرمان والتنكيل والتجويع”.
ونبه المشاركون في هذه الندوة، من جامعيين وفاعلين سياسيين، المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها المحتجزون بتندوف، داعين إلى ضرورة إحصاء الساكنة انسجاما مع المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بوضعية المحتجزين واللاجئين.
وسجلوا أن الخيار السياسي السلمي، عبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بحسن نية وبرؤية تاريخية، يشكل الخيار الديمقراطي الوحيد لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وأوصوا بمواصلة الدبلوماسية المغربية لنهجها الهادئ والمتدرج في الدفاع عن مغربية الصحراء وتعزيز الدبلوماسية الأكاديمية للترافع عن قضية الصحراء، مع الرفع من مستوى التأثير الإعلامي في الصحافة الدولية للتحسيس بعدالة القضية الوطنية.
كما أوصوا بتكوين مخاطبين مغاربة باللغات العالمية وتأهيلهم للدفاع عن الرؤية المغربية في المحافل الدولية السياسية والإعلامية والفكرية، داعين إلى عقد دورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني للترافع حول القضية الوطنية.
يذكر أن هذه الندوة تميزت بتنظيم عدد من الجلسات وتقديم عدد من المداخلات، من بينها، “الصحافة الوطنية وقضية الصحراء المغربية”، و”الإعلام الإسباني ودوره في فضح خروقات حقوق الإنسان في تندوف: قراءة في الشريط الوثائقي من تندوف إلى العيون طريق الكرامة للصحافية الإسبانية باتريسيا مجيدي خويس”، و”التنمية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية”.
كما تناولت الندوة “دور المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية”، و”الأقاليم الجنوبية ما بعد الكركرات والطريق إلى الحل”، و”مستقبل قضية الصحراء بين البعدين الدولي والإقليمي”، و”التحولات الجيوسياسية بشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدوار المستقبلية للمغرب كقوة إقليمية”.
