خالد الشادلي/20 دقيقة
أفاد مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش – آسفي، رفضه لأي توجه يستهدف فرض تبعية المركز لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش – آسفي من خلال تعديل المادة 12 من القانون 07.00.
وحسب نفس البلاغ، أصدره عقب اجتماعه المخصص لمناقشة حصيلة الفترة الأولى برسم السنة التكوينية الجارية 2020/2021، فقد وقف أعضاء المجلس (البالغ عددهم 42 عضواً يمثلون جميع الفئات العاملة بالمركز) على جملة من الاكراهات والمشاكل التي تعيق السير العادي للتكوين ولعمل المركز، على رأسها مشكل التنسيق من خلال غياب التفاعل الإيجابي لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي والمديريات الإقليمية التابعة لها بالجهة، وذلك بخصوص تنظيم الأنشطة الميدانية بالمؤسسات التعليمية لمختلف أسلاك التكوين خلال السنة الأولى، وتقاعس مصالح الأكاديمية عن توفير شروط إنجاز ومناقشة البحوث التربوية التدخلية والتكوين الحضوري للسنة الثانية من التكوين، علاوة عن تنظيم امتحان التأهيل المهني، وتفعيل آليات المصاحبة الميدانية لفائدة أطر الأكاديمية خلال السنة الثانية.
واستئثار مصالح الأكاديمية بمباراة توظيف أطر الأكاديمية – هيئة التدريس – دون التنسيق البيداغوجي مع المكونين في توصيف الإطار المرجعي للمباراة وإعداد مواضيع الاختبارات، مشيرين إلى أن هذا الأمر ينعكس سلبا على مستوى ملمح الولوج إلى سلك تأهيل الذي أصبح متدنيا.
واتهم المجلس، الأكاديمية والمديريات الإقليمية بعرقلة تغطية الخصاص الكبير الذي يعاني منه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من الموارد البشرية، وخاصة ما تعلق بالتحاق الأساتذة المكلفين بالتدريس بالمركز على إثر تنظيم مباراة انتقائهم.
كما وقف على عدم استجابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي لتوفير بنية استقبال لائقة لإنجاز مهام التكوين، فأمام إضافة مسالك تكوينية جديدة وتزايد أعداد المتدربين سنويا يعاني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من شتات مقرات التكوين، وكذا من ضعف تأهيلها وعدم توفير الشروط الضرورية للسير الطبيعي للتكوين، فضلا عن نقص العتاد البيداغوجي واللوجيستيك.
وأشار البلاغ إلى مشاكل ذات الصلة بميزانية المركزية، تتمثل في تَصرُّف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي في ميزانية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي بعد إلحاقها بميزانية الدعم للأكاديمية على الرغم من كونها ميزانية موجهة وذلك من خلال التصرف الأحادي في مشروع الميزانية المعد من قبل المركز من خلال تغيير وحذف بعض الأسطر المالية ودون استشارة مع المركز، فضلا عن غياب التنسيق والمواكبة وانعدام التأطير من قبل مصالح المالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي لتيسير تنفيذ ميزانية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، الأمر الذي عرقل إنجاز العديد من العمليات المالية وضياع عدد من الصفقات الخاصة بتوفير حاجات المركز لتدبير التكوين.
واختتم البلاغ، إلى مشكل المستحقات المالية، المتمثل في عدم احترام الأكاديمية للالتزامات المالية إزاء المهام المنجزة من قبل السيدات المكونات والسادة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي بخصوص المشاركة في العديد من العمليات لصالح الأكاديمية، وذلك منذ سنة 2012، وفق البلاغ ذاته.
وعلى إثر ذلك، أعلن أعضاء مجلس المركز عن رفضهم لأي توجه يستهدف فرض تبعية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي من خلال تعديل المادة 12 من القانون 07.00 كما يؤكدون على التشبث بضرورة الإسراع بتنزيل النص التنظيمي الخاص بالتنسيق بين المراكز والأكاديميات، ويدعون باقي أعضاء مجالس كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب إلى التصدي لهذا التراجع الخطير الذي يسعى لوأد استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الرغم من مشروعيتها القانونية والمؤسساتية بناء على مرسوم إحداثها.
