كد أمس مصدر بلجنة داخل وزارة الداخلية مختصة بدراسة جدوى مشاريع الجماعات المحلية رفض الكشف عن هويته، أن اللجنة تعكف على دراسة و التحقيق في أسباب عرقلة و توقف إطلاق مشروع مواقف السيارات بفاس.
و أضاف ذات المصدر أن وزارة الداخلية قامت بدراسة جميع الجوانب التشغيلية و التقنية و القانونية للمشروع، و وافقت عليه بسبب نجاعة الفكرة و استجابته للعديد من الإشكالات المرتبطة بمواقف السيارات.
و رفض المصدر الأعمال الغير قانونية لعرقلة إطلاق المشروع، مشيدا في نفس الوقت بمجهودات الشركة في التجاوب مع مطالب اجتماعية لحراس مواقف السيارات السابقين من خلال قرار الإدماج.
